محمد مرعي: قانون تنمية المشروعات يدعم تيسير إجراءات الترخيص ويقنن أوضاع القطاع غير الرسمي

قال محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 صدر في 109 مادة، وشهد تعاون أكثر من 20 جهة وبعد حوار مجتمعى وتوافق بين النقابات ليقدم خدمات فعلية وحقيقية تسهم في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد أن لجنة المشروعات بمجلس النواب حرصت على أن يتضمن القانون خدمات متكاملة تبدأ من تيسير إجراءات الترخيص والتأسيس ومساعدة أصحاب المشروعات على النمو والتوسع بالإضافة الى تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية للوصول الى منتج محلى متميز قادر على المنافسة.

ووجه مرعي الشكر لجهاز تنمية المشروعات والوزارات المعنية ومن أهمها المالية والتنمية المحلية، كما دعا الشباب المصرى للاستفادة من التيسيرات والخدمات الجديدة التى يقدمها القانون.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.

ومن جانبها أشارت حنان أبوالعزم النائبة بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أهم اختصاصات اللجنة تتمثل في متابعة خطط وتنفيذ وتقويم مشروعات القطاع الصناعي والتجاري بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه القطاع والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وادماجه في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أنه تم خلال الدورة الأولى للجنة الصناعة والتجارة في الربع الثاني من عام 2021 عرض اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 فور صدورها من قبل جهاز تنمية المشروعات والتى احتوت على صلاحيات تنفيذ كل الواجبات والمهام التي من شأنها تهيئة البيئة التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وذلك من خلال التسهيلات والحوافز التى من شأنها تقديم الحلول للمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي.

وأشارت أبو العزم إلى أنه بمتابعة ماتم إنجازه منذ إصدار اللائحة حتى نهاية عام 2021 يعد إنجازا جيدا.

وأضافت أنه تم تدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات لتقديم الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن إتاحة التسهيلات والحوافز الجديدة فى القانون.