عباس: تسجيل 2970 مشروعا لدى الجهات الحكومية بقيمة مناقصات 375.6 مليون جنيه خلال 2021

قال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مساندة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم ومساعدتهم على الاستمرار والنمو، كانت من أبرز المحاور التي اعتمد عليها قانون تنمية المشروعات الجديد.

أشار عباس خلال مؤتمر جهاز تنمية المشروعات اليوم، إلى أن القانون تضمن قيام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من المشتريات أو الخدمات المختلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة.
وأكد أن جهاز تنمية المشروعات يقوم من خلال فروعه بكافة المحافظات بمساعدة أصحاب المشروعات على القيد في سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات الحكومية، وذلك بالتعاون مع هيئة المشتريات الحكومية.
وجاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.
وأوضح عباس أنه خلال عام 2021 تم تسجيل 2970 عميل في الجهات الحكومية المختلفة بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه.
وأضاف أن الجهاز يقدم خدمات متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم ، مما يمكنهم من الاستمرار والنمو ، ويعتمد في ذلك على عدد من الخدمات ، منها مساعدتهم في عرض منتجاتهم بشركات القطاع العام والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، لافتا إلى أنه تم خلال عام 2021 مشاركة 396 مشروعا في هذه المنافذ نجحوا في تحقيق مبيعات بلغت 6.5 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه في ضوء ظروف أزمة كورونا يقوم الجهاز بتنظيم دورات تدريبية لمساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم إلكترونيا ، وتيسير حصول المشروعات المتميزة على فرص تصديرية للوصول إلي الأسواق الخارجية ، وذلك عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بالتصدير.