وزير المالية: الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة تقلبات أسواق المال العالمية

أحمد كوجك: تقرير “موديز” يتحدث بشكل إيجابي عن أداء الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية المتوازنة والفعَّالة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات الداخلية والخارجية، والتقلبات الحالية في أسواق المال العالمية، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية «رفع أسعار الفائدة» واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك على النحو الذى ينعكس فى إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.

وتعقيبًا على أحدث تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني عن مرونة الاقتصاد المصري أمام تقلبات أسواق المال العالمية، أوضح معيط أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية، حققت معدلات نمو حقيقي مرتفعة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ومواصلة الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية، يسهم في استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري أمام هذه التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن مؤسسة «موديز» ترى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تداعيات السياسة النقدية التضييقية للبنك الفيدرالي الأمريكي، وما تفرضه من ضغوطات على الأسواق الناشئة، تهدد بتخارج رأس المال الأجنبي.

وأشار إلى أن الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حظي بإشادة مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني ، التي أوضحت أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في ظل «الجائحة» فإن وزارة المالية نجحت في تحقيق 3.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الماضية، بما يعكس نجاح ما ننتهجه من سياسات في إدارة المالية العامة للدولة، فى مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.

ومن جانبه قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تقرير مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، يتحدث بشكل إيجابي عن أداء الاقتصاد المصري، ويتوقع أن يؤدي إدراج السندات المصرية في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة “جى بى مورجان” إلى تحسين السيولة في سوق الدين بالعملة المحلية على المدى الطويل، من خلال زيادة الطلب على السندات الحكومية، ومن ثم خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، على نحو يؤدى إلى انخفاض تدريجي للاحتياجات التمويلية.

وأشار إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة ، “ستاندرد آند بورز” و “موديز” و” فيتش” خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل “الجائحة”، موضحًا استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.