المركزى : الميزان التجارى البترولى يسجل فائضاً لأول مرة منذ عام 2013
كشف تقرير السياسة النقدية للبنك المركزى عن ارتفاع عجز الحساب الجارى خلال الربع الرابع من عام 2018 ، مقارنة بذات الفترة من العام السابق ، وذلك بعد أن سجل تحسن سنوى خلال الفترة مابين الربع الرابع من عام 2016 ، والربع الثانى من عام 2018 ، مقارنة بذات الربع من العام السابق ، وجاء ذلك مدفوعاً بتراجع مساهمة كل من تحويلات العاملين بالخارج ، وصافى الخمات ، وعجز الميزان التجارى غيرالبترولى ، والذى حد منه جزئياً التحسن فى مساهمة كل من فائض الميزان التجارى والبترولى وصافى دخل الاستثمار .
و أوضح أنه على الرغم من ذلك استمر انخفاض العجز فى صافى الصادرات من السلع والخدمات على أساس سنوى خلال الربع الرابع من عام 2018 ، وذلك للربع الثامن على التوالى ، وجاء ذلك نتيجة تحسن مساهمة الواردات من السلع والخدمات ، وبالتحديد تلك المتعلقة بالواردات البترولية ، بدرحة أكبر من تراجع مساهمة الصادرات من السلع والخدمات .
واستمر التحسن السنوى فى الميزان التجارى البترولى خلال الربع الرابع من عام 2018 ،وذلك للربع الرابع على التوالى ليسجل فائضاً للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2013 ، وقد جاء التحسن مدعوماً بشكل أساسى بإنخفاض الواردات بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الإنتاج المحلى للغاز الطبيعى .
وقد استمر ارتفاع عجز الميزان التجارى غير البترولى على أساس سنوى خلال الربع الرابع من عام 2018 ، وذلك للربع الخامس على التوالى ، وجاء ذلك بشكل أساسى نتيجة مساهمة الواردات والذى حد منها جزئياً تحسن مساهمة الصادرات .
واستمر التحسن السنوى فى فائض الخدمات خلال الربع الرابع من عام 2018 ، وذلك للربع الثامن على التوالى ، وعلى الرغم من ذلك انخفضت وتيرة التحسن السنوى لأقل مستوى لها منذ الربع الأول من عام 2017 ، ويرجع انخفاض وتيرة التحسن السنوى اساساً إلى تراجع مساهمة كل من صافى المتحصلات من السياحة وصافى الخدمات الأخرى والذى حد منه تحسن مساهمة كل من صافى المتحصلات من النقل باستثناء متحصلات قناة السويس ، وصافى الخدمات الحكومية بالإضافة إلى متحصلات قناة السويس ، وفى ذات الوقت ، وانخفضت تحويلات العاملين بالخارج على أساس سنوى خلال الربع الرابع من عام 2018 للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2016 .