هل يثبتها للمرة العاشرة أم يرفعها ؟ ..قراء “بنوك واستثمار” منقسمون حول قرار “المركزي” بشأن الفائدة اليوم
أظهر الاستطلاع الدوري الذي يجريه “بنوك واستثمار” وجود انقسام بين قرائه حول القرار الذي يمكن أن تتخذه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن فائدة الجنيه ، خلال اجتماعها اليوم ، الخميس.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم ، الخميس ، اجتماعها الدوري الأول خلال 2022 لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأساسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الأخير في 2021 ، الذي عقدته في 16 ديسمبر ، تثبيت تلك الأسعار للمرة التاسعة على التوالي ، لتستقر عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في نوفمبر 2019.
وقالت اللجنة ، في بياناه المصاحب لهذا القرار ، إنها ترى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وبحسب نتيجة الاستطلاع يميل 51.06% من متابعي “بنوك واستثمار” لرفع الفائدة من جانب المركزي لاحتواء الضغوط التضخمية المتزايدة التي يشهدا العالم أجمع ، بينما يميل 44.68% آخرون لتثبيت الفائدة لعدم التأثير على النشاط الاقتصادي برفع الفائدة أو خفضها ، في حين يرى 4.25% فقط ضرورة خفض الفائدة لإعطاء مزيد من الدعم للنشاط الاقتصادي بخفض تكلفة الاقتراض.
وبعيدا عن آراء متابعي “بنوك واستثمار” كان خبراء البنوك وأسواق المال أكثر حسما ، حيث توقعوا بالإجماع تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي اليوم.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف ، ” في تصوري أن لجنة السياسة النقدية سوف تتجه في اجتماعها غدا للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي ، وهو ما يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مازالت مستمرة في اتساقها وتوازنها ، مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية”.
أوضح عبد العال ، أنه رغم الاتجاه التصاعدي لكل من معدلي التضخم العام والتضخم الأساسي ، إلا أنهما مازالا مستمرين تحت النطاق المستهدف من البنك المركزي وهو 7% ± 2% حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022 ، مشيرا إلى أن أرقام التضخم الحالية ، مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى صافى فارق عائد حقيقي موجب معقول جدا ، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية أن تقوم بإجراء خفض جديد ، ولكنها تفضل الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة ، دعماً لمدخرات القطاع العائلي ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم ، بما يضمن لهم دخلا ثابتا يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات ، وأيضا جذبا لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وحفاظاً على تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام الحكومية .
أشار إلى أن مؤسسات دولية متخصصة أكدت أن معدلات التضخم في مصر تحت السيطرة رغم موجة التضخم العالمية ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى السياسة النقدية الرشيدة التي يتبعها البنك المركزي المصري من ناحية ، وأيضا مجموعة الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ، والتي نجحت إلى حد كبير في التخفيف من حدة الموجات السعرية التضخمية المستوردة من ناحية أخرى.
أضاف أن إبقاء البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي خفف إلى درجة كبيرة من قلق بعض المراقبين من ظهور تداعيات فورية، على استثمارات الأجانب غير المباشرة في أوراق الدين العام الحكومية أو على قوة الجنيه المصري ، رغم أن الحديث عن هذا التأثير كان أصلا مبالغ فيه إلى حد كبير ، لأن تنوع مصادر النقد الأجنبي ، واستقرار سعر الجنيه ، واستقرار معدل التضخم تحت الحد المستهدف كل ذلك يمثل سياجا حاميا في مواجهة تلك المخاوف على المدى القصير والمتوسط ، كما أن توجه مصر لتبنى إستراتيجية للتحول إلى مصادر قروض طويلة الأجل كبديل للأموال الساخنة ، وأيضا دخول السندات الحكومية لمنصة جي بي مورجان ، واعتزام الدولة إصدار سندات خضراء في سوق السندات الدولية سيساعد علي جذب استثمارات جديدة طويلة الأجل يمكن أن تعوض خروج استثمارات الأجانب قصيرة الأجل في أوراق الدين العام المحلية ، إذا ما خرجت بتأثير ارتفاع الفائدة الأمريكية مستقبلا.
أكد عبد العال أن إجراء أي رفع أو خفض للفائدة في اجتماع المركزي غدا قد يكون في غير توقيته ، لأن البنك المركزي يستهدف إتباع سياسة نقدية لموازنة آثار التضخم ، بعد أن أتم السيطرة عليه ، ورفع الفائدة، ونحن مازلنا في الموجة الرابعة من كوفيد 19 ، قد يؤدى إلى تقليص التعافي والنمو الاقتصادي ، وخفض الفائدة قد يؤدى إلى انكماش الطلب الكلي على السلع والخدمات ، نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمدخرين من القطاع العائلي ، كما قد يؤثر سلباً على حجم وقيمة الاستثمار الأجنبي غير المباشر.
ومن جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده اليوم الخميس.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، إن معدلات التضخم في مصر لا يزال تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7%(+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022 ، متوقعة أن يبلغ معدل التضخم 7.0% في المتوسط في الربع الأول من عام 2022.
وترى دوس أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازالت داعما أساسيا لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي، تقدم أدوات الدين المصرية عائدًا حقيقيًا بنسبة 4% ، مقابل أنه من المتوقع أن تقدم أدوات الدين الأمريكية لأجل العامين عائدًا حقيقيًا سلبيًا بنسبة -2.2% وفقاً لتقديرات بلومبرج لعام 2022.
وتوقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس أن يميل البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم ، على الرغم من زيادة وتيرة التضخم العالمية.
أضاف أن لجنة السياسة النقدية على وعي تام بالعوامل الأساسية التي تتطلب استقرار مستويات تكلفة الاقتراض لأطول فترة ممكنة.
أشار إلى أنه لا تزال قراءات التضخم ضمن النطاق المستهدف ، موضحا أن البنك المركزي المصري قد لا يستعجل في قرار رفع الفائدة دون وجود ما يستدعي ذلك، كما أن رفع الفائدة قد يكون ملحا أكثر في وقت من هذا العام، مع وجود إجراءات مالية محتملة اتخاذها كنوع من الاستجابة لتطورات المشهد العالمي.
