البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.98 مليار دولار بنهاية يناير 2022

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40.980 مليار دولار بنهاية يناير 2022، مقابل 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 46 مليون دولار.

ويتكون احتياطي مصر من عملات أجنبية تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولي.

والهدف من الاحتياطي هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر، كما يمثل حجم الاحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.

وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للاحتياطي في مصر.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ، في تقرير سابق له ، تعافي صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبي مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات 44.1 مليار دولار عام 2021/ 2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/ 2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/ 2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/ 2025.

وأكد عدد من الخبراء والمصرفيين أنه رغم كل التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال عام 2021، إلا أن الاحتياطي النقدي ظل في الحدود الآمنة، بل استطاع تسجيل ارتفاعا ملحوظاً، رغم استمرار أزمة فيروس كورونا، وظهور متحور دلتا في عام 2021.

وأشاروا إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال عام 2021 رغم كل التحديات التي شهدها، يعد بمثابة إنجاز حقيقي يحسب لإدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي والتي نجحت في الحفاظ على الاحتياطي عند مستوى فوق الـ40 مليار دولار، مع الوفاء بكافة الالتزامات الخارجية في موعدها.

وجاء صمود الاحتياطي في مواجهة كافة التداعيات السلبية التي تمر بالعالم أجمع منذ ظهور فيروس كورونا، بدعم من نجاح البنك المركزي المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة، تعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر، حيث كان قد وصل لنحو 45.51 مليار دولار في فبراير 2020، وهو ما ساهم في زيادة قدرة المركزي على مساندة الدولة في ظل أزمة كورونا.

وأوضح محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، يعني أنه لا يوجد أية قصور في سيولة النقد الأجنبي، وأن جميع الالتزامات والاستحقاقات الدولية مسددة في توقيتاتها.

أضاف أن البنوك المصرية تُلبى جميع الاعتمادات الاستيرادية للسلع الإستراتيجية، والأهم من كل ذلك أن مصادر النقد الأجنبي التقليدية تسير في نطاق معدلاتها الطبيعية.

توقع عبد العال أن يشهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، مرجع ذلك إلى أن صافى استخدامات احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتم بطريقة إيجابية من قبل البنك المركزي، وأن هناك تدفقات جيدة من جميع مصادر النقد الأجنبي لمصر، منها تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى اتجاه مصر لطرح سندات في الأسواق الدولية بسهولة ويسر ، مع نظرة للمستثمرين المتفائلة نحو الاقتصاد المصري.

أوضح محمد عبد العال أن احتياطي النقد الأجنبي احتفظ بنسق إيجابي ومتزايد خلال العام الحالي ، رغم تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى نمو مصادر التمويل الأجنبي كعودة السياحة وازدهارها من جديد خاصة مع عودة السياحة الروسية والألمانية.

أضاف أن نمو استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية لتتراوح بين 25 و30 مليار دولار عمل على تعزيز رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي تجاوزت الـ30 مليار دولار ، إضافة إلى زيادة حصص التصدير من بعض السلع ، واستمرار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الغاز بحوالي 3 مليارات دولار سنوياً، فضلاً عن تحسن إيرادات قناة السويس.

أكد أن تحسن تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر يعزز من ثقة المجتمع الدولي للاستثمار المباشر أو غير المباشر في مصر، ويساهم في زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن مصر تمتلك صافي احتياطي نقدي أجنبي يغطي 7 أشهر تقريباً من احتياجات مصر من الاستيراد من الخارج، متفوقة على المتوسط العالمي البالغ 4 أشهر، موضحاً أن الهدف الرئيسي ليس زيادة رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي ، ولكن الأهم في الحفاظ على معدل الشهور التي يغطيها صافي الاحتياطي.