خبراء يؤكدون على أهمية الدور المجتمعي للبنوك

أكد عدد من الخبراء المصرفيين على أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في خدمة المجتمع ، والذي يجب أن يتحول من مجرد الاقتصار على التبرع ومنح العطايا والمساعدات إلى أسلوب حياة ، لافتين إلى أن مفهوم المسئولية المجتمعية أصبح منهاج عمل واضح ومحدد ومدرج ضمن إستراتيجية المؤسسات وضمن ممارسة الأعمال اليومية.

محمد عبد العال : دور البنك المجتمعي يختلف من مجرد الاقتصار على التبرع ومنح العطايا والمساعدات ليتحول لأسلوب حياة

قد يكون من المناسب الآن التفكير في إنشاء صندوق استثمار اخضر لا يهدف للربح تكتتب فيه البنوك وتوجه إيراداته للمشروعات التي تقع في نطاق مسئوليتها المجتمعية

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف إنه حتى عهد قريب ، كان قادة العمل المصرفي، يمكثون أياماً لرسم  خطة البنك الإستراتيجية ، التي تم اختيارها ، ومن ثم اشتقاق كل الخرائط الإستراتيجية ، التي يمكن أن تحقق أعلى مستوى لخلق القيمة في 3 جوانب مهمة ، أولها كيفية تعظيم معدل تراكم الثروة ،  أو زيادة صافى أرباح مساهمي البنك أو مالكيه ، ثانيها التفكير في كيفية زيادة القيمة لعملاء البنك عن طريق العمل على رفع درجة رضاهم بشكل مستمر ، والجانب الثالث مرتبط بعملية التطوير الهيكلي داخل البنك من تكنولوجيا وسياسات وإجراءات عمل ، وخدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة وكيفية خلق القيمة لصالح موظفي وكوادر البنك.

أضاف أن الفكر المصرفي في هذا المجال لم يستمر طويلاّ على ذات النهج ، لأنه من خلال الممارسة العملية واختبار وقياس نتائج تلك الاستراتجيات ودرجة نجاحاتها ظهر جلياً أن هناك جانب رابع لا يقل أهمية عن الجوانب الثلاث السابقة هو الجانب المرتبط بخلق القيمة للمجتمع المحيط خارج البنك ، حيث أكدت نتائج الدراسات و الاختبارات أن البنوك التي أرست قيم ومبادئ المسئولية المجتمعية من قبل كانت هي الأقدر دائما على تخطى أية أزمات كصدمة “كوفيد19” ، وهى الأقدر دائماً على المنافسة المحلية والخارجية ، وهى الأقدر على اكتساب ثقة العملاء ، والثقة تعنى مزيد من الترابط والولاء بين العملاء القائمين ومزيد من العملاء الجدد.

المسئولية المجتمعية حق للمجتمع

أشار عبد العال إلى أن المسئولية المجتمعية ليست فرضاً على البنوك ولكنها حقاً للمجتمع ، وهى ليست عملا تطوعياً ولا عملا خيرياً ، ولكنها أصبحت تشكل ظاهرة اقتصادية واجتماعية مهمة تستحق الالتزام بمبادئها ومتابعة نتائجها ، بل واقتراح مؤشرات لقياسها ، لافتا إلى أن البنوك أدركت بفطرتها المجتمعية وحسها  المهني أن معظم العملاء في مناطقهم يفضلون التعامل مع البنوك التي لها بصمات ظاهرة وملموسة في تحسين المجتمع المحيط ، من خلال مسئوليتهم المجتمعية ، وأصبح هناك منطق جديد وهو أنه إذا كان من أهداف البنك تعظيم الربحية فإنه يتعين استخدام جزء من تلك الأرباح في تنمية المجتمع.

وبحسب عبد العال ، قد تتفرع المسئولية الاجتماعية للبنوك إلى اهتمامات مجتمعية مرتبطة بالمجتمع الداخلي أو داخل البنك  ، ويقصد بها الاهتمامات التي توجه لموظفي البنك لرفع مهاراتهم الشخصية وتوسيع وتحسين حزم الرعاية الصحية والتأمينية ومنحهم مميزات غير مادية تخفف عنهم الأعباء الضرائبية ، أو اهتمامات خارجية تمس هموم واحتياجات المواطن أو العميل خارج البنك ، وهى ما يمكن أن تمتد لتشمل تطوير وتحسين بيئة العمل ورعاية المتفوقين والموهوبين.

أضاف أن دور البنك المجتمعي يختلف من مجرد الاقتصار على التبرع ومنح العطايا والمساعدات لبعض الجهات لمساعدة الفقراء خاصة وقت الكوارث ، ليتحول لأسلوب حياة ، وهى عملية تكاملية تبادلية بين المصرف والمجتمع ، لافتا إلى أن البنوك والمؤسسات المصرفية الكبرى يمكن لها من خلال أداء مسئوليتها المجتمعية المساهمة إيجاد حلول للقضاء على العشوائيات ومحو الأمية وخفض حدة الفقر وصولا إلى الصور الجديدة للمسئولية المجتمعية ، مثل خطط تخفيض حالات الاحتباس الحراري وغيرهاً.

” في تصوري أن توحيد وتنظيم جهود البنوك تحت مظلة واحدة ، ربما تكون خطوة تساعد على أن تكون تلك الجهود أعمق تأثيرا وأفضل أداء ، ومن هذا المنطلق فإن اقتراح قيام  اتحاد بنوك مصر بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة لرعاية جهود البنوك كلها بخصوص المسئولية المجتمعية ، وتنسيقها وتنظيمها بجهد مشترك ربما تكون فكرة جيدة”، بحسب عبد العال

أوضح أنه قد يكون من مهام تلك اللجنة وضع تصور للحد الأدنى الذي يتعين أن يساهم به كل بنك وربطه بمؤشر عادل كنسبة من الأرباح السنوية مثلا ، كما يمكن تشكيل لجنة أخرى للأبحاث لتحديد ودراسة خريطة للعمل المجتمعي للبنوك ، واقتراح وتجميع أفكار رائدة يخدم عملية التطوير والابتكار في مجالات وتطبيقات المسئولية المجتمعية للبنوك المصرية ، لافتا إلى أنه قد يكون من المناسب التفكير في إنشاء صندوق استثمار اخضر لا يهدف للربح تكتتب فيه البنوك ، وربما بعض المتبرعين من المواطنين ، وتوجه إيراداته إلى مشروعات تقع في نطاق المسئولية المجتمعية للبنوك ، إلى جانب الحاجة الماسة لإبراز أهمية ودور إدارات الاتصال المؤسسي في البنوك للمشاركة في إنجاح أهداف وأدوار البنوك في العمل المجتمعي المتطور.

طارق متولي : مفهوم المسئولية المجتمعية أصبح منهاج عمل واضح ومحدد ومدرج ضمن إستراتيجية المؤسسات وضمن ممارسة الأعمال اليومية

لا بد من العمل على تطوير قواعد ملموسة لقياس مسئولية البنك المجتمعية والإبداع في السياسات التي ينتهجها لخدمة المجتمع

ومن جانبه أشار طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا والخبير المصرفي إلى أن مفهوم المسئولية المجتمعية في الماضي لم يكن كما هو الآن ، حيث تحول من مجرد فعل الخير إلى كونها منهاج عمل واضح ومحدد ومدرج ضمن إستراتيجية المؤسسات وضمن ممارسة الأعمال اليومية.

أوضح أن المسئولية المجتمعية هو التزام الشركة تجاه أصحاب المصالح من حملة الأسهم والمستهلكين والعملاء والموردين والعاملين والبيئة والمجتمع ، وهى عمل تطوعي لا يستلزم سن القوانين أو وضع قواعد تلتزم بها الشركات ، ولكنه أصبح إلزاميا من منظور ضرورة قيام الشركات ، سواء محلية أو دولية ، بلعب دور إيجابي على المستوى الاجتماعي ، وأن الشركات ملزمة برد الجميل للمجتمع الذي تعمل به ، فضلا عن الفوائد التي يمكن أن تحققها الشركة للعاملين والمساهمين لديها.

أضاف متولي أن المسئولية المجتمعية للشركات تنطوي على الجانب المجتمعي ، والذي يحوى تحته العديد من الجوانب ، سواء كانت صحية أو بيئية أو اقتصادية ، والجانب الآخر هو المسئولية التي يجب أن تكون عامة ، خاصة على الصعيد الاجتماعي.

أشار إلى تعريف البنك الدولي للمسئولية المجتمعية بأنها التزام أصحاب الأعمال والنشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة ، من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلى والمجتمع ككل ، لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في نفس الوقت.

وبحسب متولي ، فقد بدأ التطور التاريخي لمفهوم المسئولية المجتمعية للشركات مع مطلع القرن العشرين ، حيث كانت الفلسفة الاقتصادية تفترض أنه من واجب الشركات الأساسي والوحيد هو تعظيم الربح دون أن تقوم بأي واجب تجاه المجتمع ، إلا انه في السبعينيات من القرن الماضي تطور مفهوم المسئولية المجتمعية ، من خلال سداد الأجور للعاملين وسداد الضرائب للحكومات واحترام سيادة القانون واحترام العقود المبرمة ، ومع الوقت بدأ الاهتمام من المدراء التنفيذيين بأهداف أخرى إلى جانب تعظيم الأرباح ، مثل مصالح المستهلكين والموظفين والدائنين والمجتمع المحلى ، مع الاهتمام بتطوير التشريعات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وتطوير سياسات التعيين والاستخدام وعدم التمييز والاهتمام بحماية البيئة ومنع التلوث والحد من إهدار الطاقة.

عدم الاكتفاء بمجرد التبرع بالأموال

أضاف ، أنه مع تطور وتنامي مفهوم المسئولية المجتمعية والاستثمار المسئول فإن المؤسسات في عالم اليوم يجب ألا تكتفي بمجرد التبرع بالأموال ، والذي أصبح أمرا بديهيا ، بل يجب أن تسعى إلى الإبداع في تبنى استراتيجيات متكاملة ، وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية ومنها على سبيل المثال ، احترام حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل مناسبة ، الالتزام بسياسات عدم التمييز في التعيينات والاستخدام ، الالتزام بسياسات الحفاظ على البيئة ومنع التلوث ، والالتزام بسياسات الحفاظ على الطاقة ومنع الهدر.

كما تتضمن أيضا الالتزام بالشفافية الكاملة في التعامل مع أصحاب المصالح من العاملين والموردين والعملاء والمنافسين والمجتمع ككل ، الالتزام بأن تكون المسئولية المجتمعية ضمن الخطة الإستراتيجية للشركة وإدماجها ضمن ممارسة الأعمال اليومية ، الالتزام بالتنمية المستدامة والاستثمار المسئول ، التأكد من التزام الموردين وأصحاب المصالح بقواعد المسئولية المجتمعية وحماية حقوق العاملين لديها وتطبيق الحد الأدنى للأجور والحفاظ على البيئة ، على أن تكون تلك المحددات أحد طرق تفضيل التعامل وليس السعر والجودة فقط ، الالتزام بالمنافسة العادلة ومنع الاحتكار ، ضرورة وجود إدارات متخصصة المسئولية المجتمعية داخل الشركات ، على أن تتبع الإدارة العليا مباشرة ، والعمل على تطوير قواعد ملموسة لقياس مسئولية الشركة المجتمعية والإبداع في السياسات المجتمعية.

“خلاصة القول أن المسئولية المجتمعية تعنى كل ما سبق ، بهدف خدمة الشركات للمجتمع الذي تعمل فيه ، عبر الكثير من الأنشطة والمشروعات الخدمية ، التي من شأنها العمل على دفع عجلة التنمية بالمجتمع ، وهى تحقق العديد من الفوائد للمجتمع والشركة ، والتي تتمثل في تقديم سلع ومنتجات صحية للمجتمع ، والمحافظة على البيئة خالية من التلوث ، وزيادة ولاء الموظفين ، وتمتع الشركة بالمصداقية ، وخلق علاقة جيدة مع المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح” ، بحسب متولي .

دكتور زكريا صلاح : المسئولية المجتمعية أحد الجوانب الهامة التي يتم بها تقوية سمعة المؤسسة والتأكيد على دورها ومساهمتها في المجالات التنموية المختلفة

على البنوك عدم ربط مسئوليتها المجتمعية بخطط الأعمال التي تقوم بها أو تحقيقا لمصالحها فقط

ومن جانبه أكد دكتور زكريا صلاح الخبير المصرفي أن المسئولية المجتمعية تمثل جزءا هاما من إستراتيجيات المؤسسات ، كأحد الجوانب الهامة التي يتم بها تقوية سمعتها والتأكيد على دورها ومساهمتها في المجالات التنموية المختلفة، لافتا إلى أنه يجب أن تركز المسئولية المجتمعية للبنوك على محاور التنمية المستدامة ، الممثلة في المساهمة في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.

لفت صلاح إلى أنه عادة ما يتبادر إلى الأذهان دائما أن المسئولية المجتمعية تتمثل في إعطاء الزكاة أو العطف على الفقراء ، من خلال تقديم الصدقات أو مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا أنه رغم أهمية هذه الأوجه إلا أن المسئولية المجتمعية للبنوك تتعدى مثل هذه الأمور ، فالبنوك مؤسسات مالية لها دور كبير في المجتمع ، ولها عملاء بالملايين.

أضاف أن المسئولية المجتمعية للبنوك تبدأ من عملية إصدار المنتجات والخدمات المصرفية وتسويقها للعملاء ، حيث يجب أن تأخذ في اعتبارها الجوانب الأخلاقية والشفافية وعدم الإضرار بالمجتمع ، وأن تضع مصلحة العملاء فوق مصلحتها ، لأنها المؤتمنة على كل العمليات المالية التي يقوم بها الأفراد والشركات ، ثم تمتد إلى الجوانب المتعلقة بالمجتمع ذاته.

يقترح صلاح أن تهتم البنوك بذلك الأمر عن طريق الاهتمام بالعنصر البشرى داخلها والتركيز على تحسين مستوى المعيشة وبيئة العمل ، إتباع الشفافية في عملية إصدار المنتجات والخدمات المصرفية ، وشرح فوائدها وتوابعها للعملاء ، حتى لا يتم توريطهم على سبيل المثال في ديون أو عمليات خاطئة تؤدى إلى استنزاف مواردهم المالية ، وكذلك عدم المغالاة في وضع تعريفة ورسوم الخدمات المصرفية ، وإتباع معايير الجودة في التعامل مع العملاء وحساباتهم والشكاوى التي يتقدمون بها ، وفى ذلك تحقيق للعدل والمساواة كأحد أوجه المسئولية المجتمعية.

أضاف أن على البنوك أيضا مراعاة الحد أو التقليل من تمويل الأنشطة الضارة بالمجتمع والبيئة ، مثل المشروعات التي ينتج عنها كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية أو التي تصرف المواد الكيماوية في المصارف المائية وغيرها ، والتقليل من طباعة أو استخدام الأوراق ، بحيث يتم فرض رسوم حتى لو بسيطة في حالة طلب العملاء كشف حساب مختصر من ماكينة الصراف الآلي أو إشعار بالعملية التي تمت ، وبالتالي نقلل من قطع الأشجار التي تمثل مصدر حماية للبشرية.

ومن بين المقترحات التي ساقها صلاح أيضا ، قيام البنوك المساهمة في المشروعات والقيام بالمبادرات التي من شأنها الحفاظ على البيئة ، مثل قيام أحد البنوك بتخصيص مبادرة بميزانية لزراعة ألف شجرة في محيط فروعه أو الميادين والشوارع العامة ، والمساهمة في المشروعات والقيام بالمبادرات التي من شأنها الحفاظ على التراث والإرث الحضاري ، مثل قيام احد البنوك بتخصيص مبادرة يرصد لها ميزانية لتطوير المتاحف ، بجانب القيام بالمبادرات التي من شأنها رعاية الموهوبين في كافة المجالات من نشء وشباب وكبار ، والتي من شأنها إيجاد القدوة والمثل الواجب أن يحتذى به ، إضافة إلى رفع اسم الدولة في المحافل المختلفة ، وكذا تقديم المنح الدراسية في كافة المجالات.

كما تتضمن تلك المقترحات أيضا تخصيص قدر من التمويل في صورة قروض حسنة لدعم أنشطة ريادة الأعمال ، وتبنى المشروعات المتناهية والصغيرة وأصحاب الاختراعات ، بجانب دعم المؤسسات التي لا تهدف إلى الربح والتي لها دور مجتمعي ملموس وتقييم تجارب المشروعات المختلفة.

أكد صلاح انه على البنوك عدم ربط مسئوليتها المجتمعية بخطط الأعمال التي تقوم بها أو تحقيقا لمصالحها فقط ، ولكن يجب العمل مع موظفيها وعائلاتهم وأصحاب المصالح والمجتمع المحلى والمجتمع بأكمله لتحسين مستوى المعيشة بأسلوب يخدم تحقيق أهداف البنك وموظفيه ، وأهداف التنمية والمجتمع ككل و، لافتا إلى أنه ليس من شك في أن التكاليف التي يمكن أن يتحملها البنك في سبيل تنفيذ متطلبات مسئوليته المجتمعية ستنعكس بالإيجاب عليه ، سواء في مجال زيادة الأعمال أو الربحية أو السمعة وغيرها من الفوائد.