الرئيس يوقع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
تحديد هيكل الملكية المباشر وتوافر التجهيزات والبنية التكنولوجية شروط أساسية لمنح التراخيص للخدمة
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ونشر القانون في الجريدة الرسمية .
ويشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية توافر عدة شروط منها، أن يقصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به، وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
وأكد القانون أن الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام القانون ولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون على وجه الأخص اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى القانون.
وأشار إلى استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشان الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وإنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير، ووضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة والإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.