وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وفد البنك الدولي سبل تحقيق التنمية المستدامة والتعافي الأخضر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز التعاون مع شركاءها الدوليين فيما يخص سبل التكيف مع التغيرات المناخية والتعافي الأخضر وتنويع مصادر الطاقة لتشمل وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها من الركائز الرئيسية التي تعمل عليها الدولة المصرية في المرحلة الحالية للحد من آثار التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته جامع مع ممثلي بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، حيث استعرض اللقاء مستجدات التقرير الذي يعده البنك بالتعاون مع 25 دولة من بينها مصر بشأن آثار التغيرات المناخية وسبل مكافحتها.

وقد شارك في اللقاء وليد درويش مستشار الوزيرة للسياسات البيئية والوزير مفوض تجاري وعمرو هزاع مستشار الوزيرة للتمويل والمشروعات التنموية، وأحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك.

وقالت جامع إن البنك الدولي يعد من أبرز مؤسسات التمويل الدولية التي تتعاون معها مصر في مجال مواجهة التغيرات المناخية وذلك بهدف تطوير السياسات التي تنتهجها الدولة للتغلب على أزمة تغير المناخ وتوفير الدعم المالي اللازم لمشروعات التنمية المستدامة، لافتًة إلى حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك الدولي والدراسات التي يقوم بها بشأن المناخ ووضع السياسات ذات الكفاءة في التكيف مع أزمة التغيرات المناخية خلال المرحلة القادمة.

وأشارت جامع إلى أن الوزارة تحرص على رفع الوعي لدى المصنعين والمستثمرين بضرورة مراعاة الظروف البيئية والتغيرات المناخية في الأنشطة الصناعية والالتزام بالمواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن بما يسهم في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان فضلاً عن تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية لا سيما التي تفرض شروطاً بيئية على وارداتها، لافتةً في هذا الإطار إلى جهود الوزارة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدام المخلفات الزراعية في إعادة التدوير لتحويلها إلى مواد خام تستخدم في صناعات أخرى.

ومن جانبها أوضحت آيات سليمان أن البنك الدولي سينتهي من إعداد نسخة مبدئية للتقرير بحلول شهر مايو المقبل تمهيداً لإصدار التقرير النهائي وعرضه خلال أعمال قمة المناخ COP27  والمقرر أن تستضيفها مصر خلال العام الجاري، لافتةً إلى أن التقرير يرتكز على 3 محاور هي المياه والزراعة وبرامج التكيف، والطاقة وما يتعلق بها من طاقة نظيفة ومتجددة، والمناطق والمدن الساحلية باعتبارها من أكثر المناطق عرضة للانعكاسات السلبية لتغير المناخ.

وأشارت إلى أن واحدة من النقاط المحورية التي يركز عليها التقرير تتضمن بناء القدرات وتوفير التدريب والدعم الفني للعمالة المتوجهة للمجالات الجديدة مثل الطاقة الشمسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات.