عاجل .. البنك المركزي يطلق مبادرة لضمان عمليات الاستيراد التي تتم باستخدام الاعتمادات المستندية

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري.

وقال البنك المركزي ، في خطاب للبنوك ، إن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك.

أوضح المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء الغير مغطى من هذه الاعتمادات ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة.

أكد على أهمية التزام البنوك بموفاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات اللازمة عن هذه المحفظة أسبوعيا وفقا والمتطلبات التي سيتم مشاركتها من قبل الشركة، مشددا على ضرورة اتخاذ اللازم في هذا الشأن وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.

أشار البنك المركزي أن تلك المبادرة تأتي تأتي استكمالا للخطاب الصادر في 13 فبراير الماضي بشأن حوكمة عملية الاستيراد والخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

وكان المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

وقال اتحاد بنوك مصر إن البنك المركزي أقر استثناءات وتسهيلات لتنفيذ هذا القرار ، منها استثناء الشحنات الواردة بالبريد السريع وحتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ، واستثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والعدس والزبدة والذرة من تطبيق القرار.

وفي الوقت الذي حدد فيه المركزي تاريخ 22 فبراير الجاري لبدء التنفيذ الفعلي لضوابط الاستيراد الجديدة لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار ، فقد وجه المركزي البنوك بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل ، كما وجه البنوك بزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم.

وأشار الاتحاد إلى إن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة لوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وأوضح أن البنوك تقوم بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية العمل بالاعتمادات المستندية، لافتا إلى أنه فيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءا على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.