وزير المالية: مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية وخلق فرص العمل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص،  بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف معيط أن التعديلات الأخيرة على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، تضمنت الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص”، والتأكد من جاهزيتها للطرح والتعاقد؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتقليل مدة الطرح والتعاقد، ووقت تقديم ونظر التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات؛ وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من هيكلة مشروع التعاقد على 4 مستودعات إستراتيجية للسلع التموينية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وإعداد العقد وملاحقه، وإرساله إلي جهاز تنمية التجارة الداخلية والمستثمرين للمراجعة النهائية، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل التوقيع، مشيرًا إلى أنه تم بالتعاون مع وزارة التموين إسناد هذه المستودعات الإستراتيجية إلى شركات أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام القابضة، وسامكريت، حيث يقوم المستثمرون بتمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز المخازن الإستراتيجية وتقديم الخدمة التخزينية على مساحة 10 أفدنة وبطاقة تخزينية 75 ألف “بالتة” للمخزن الواحد بمحافظات الأقصر والفيوم والسويس والشرقية بتكلفة إجمالية 3.2 مليار جنيه.

قال معيط إنه بالتعاون مع وزارة البيئة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ووزارة التنمية المحلية، وشركات الكهرباء تم دراسة وهيكلة مشروعات تدوير المخلفات إلي طاقة كهربائية في محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم والبحيرة والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط  بطاقة ألف طن/ يوم لكل مشروع كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية 7 مليارات جنيه، ومن المستهدف التوسع في تنفيذ تلك المشروعات بجميع المحافظات، بما يُسهم في تعظيم جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة، وقد تم الانتهاء من المسودة النهائية لعقد المشاركة مع القطاع الخاص وملاحقه، وعقد الربط علي الشبكة، وعقد شراء الطاقة.

أكد أنه تم بالتنسيق مع وزارة النقل الانتهاء من مراجعة مسودة عقد المشاركة مع القطاع الخاص لمشروع ميناء دمياط رصيف حاويات 2، وإعداد اتفاق الحلول المزمع إبرامه بين هيئة الميناء والممولين وتحالف المستثمرين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي مليار جنيه، كما تم الانتهاء من إجراءات التأهيل المسبق لمشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وتم تأهيل 4 تحالفات دولية كبري للمنافسة علي الفوز بالمشروع، وتم الانتهاء من إعداد كراسة المواصفات ومسودة العقد وملاحقه، ومن المستهدف اختيار المستثمر الفائز وتوقيع العقد في أكتوبر 2022 بتكلفة استثمارية ملياري جنيه.

ومن جانبه أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على استئناف أعمال الطرح والترسية والتشغيل للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء الألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

أضاف أنه يجري العمل على دراسة طرح العديد من المشروعات التنموية الجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص،  ومنها محطة صرف صحي صناعي بدمياط الجديدة، ومستشفى بنها الجامعي، وميناء سفاجا البحري، ورصيف الصب الجاف بميناء الإسكندرية، ورصيف الحاويات بميناء الدخيلة، ورصيف الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، وميناء بني سويف الجاف، والمنطقة اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر ومشروعات تحلية مياه البحر.