البنك المركزي يجيب على 51 تساؤلا حول إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية
أكد أن القرار هو إجراء تنظيمي بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات
أجاب البنك المركزي المصري على 51 تساؤلا حول إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وأشار البنك المركزي، في تقرير له اليوم الثلاثاء، إلى استفسارات البنوك الخاصة بتعليمات البنك المركزى الصادرة بالخطاب رقم 49 بتاريخ 13/2/2022 الذى تضمن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
وأكد المركزي على أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وأوضح أن البنوك تقوم إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وعلى أن يتم التنفيذ الفعلي إعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وأورد المركزي الاستثناءات من القرار والتي شملت على البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، وفروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط، والشحنات الواردة بالبريد السريع، بجانب الشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
كما يستثنى من القرار الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والقرنيات البشرية، والسلع الغذائية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
وأكد على أنه يجب على البنوك مراعاة زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء ، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وذلك فور طلبهم ، وجدير بالذكر أنه تم اصدار ضمانة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لعملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وليس لديهم تسهيلات إئتمانية على مستوى القطاع المصرفى .
كما يجب مراعاة تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك؛ كما تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة، والتواصل الدائم مع البنك المركزى في حالة وجود أية استفسارات لتذليل أية عقبات.
واستعرض البنك المركزي استفسارات البنوك حول هذا القرار وهي كالتالي:-
الاستفسار 1
– ما المقصود بفروع الشركات الاجنبية والشركات التابعة لها؟
– هل ينطبق الإستثناء على الشركات المملوكة بطريقة غير مباشرة لشركات أجنبية؟
– الشركات التابعة للشركات الأجنبية هي شركة مساهمة مصرية تتضمن مساهمين غير مصريين (الاستفسار هو ما هي نسبة المساهم التي نعتبر بها الشركة تابعة لشركة أجنبية).
– قد تكون الشركة المستوردة كيانها القانونى شركة مساهمة مصرية و لكن مملوكة بشكل نهائى (owner beneficial ultimate ) لكيان اجنبى هل يتم اعتبارها من الشركات الاجنبية ؟ برجاء التوضيح.
الرد
الشركات التابعة هي الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج والتي تمثل نسبة مساهمة الشريك الأجنبي فيها أكثر من 50% سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
الاستفسار 2
– فيما يتعلق باستثناء فروع الشركات الأجنبية و الشركات التابعة لها، ما هو نطاق التطبيق في حال أن الشركة الأم هي شركة أجنبية والشركة التابعة مساهمة مصرية؟ وما هو تصنيف تلك الشركات الأجنبية؟
– تم استثناء الشركات الأجنبية في المنشور – برجاء التأكيد على أن المقصود العمليات الاستيرادية من أي من الموردين المعتمدين لديهم وليس على الشحنات الواردة من الشركات التابعة / الشركة الأم فقط.
– بالنسبة للشركات المستثناة، هل يوجد شرط بقصر الاستيراد من الشركة الأم فقط أم من أي مورد خارجي أخر؟
الرد
يقتصر الاستثناء على تعاملات كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
الاستفسار 3
استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة
ايضاح مدى تطابق الاستثناء المشار اليه فى حالة أن الشركات ذات الارتباط بشركات أجنبية نتيجة خضوعها لإدارة المجموعة الأم بالخارج control management على الرغم من كونها مملوكة من المجموعة بنسبة ملكية غير حاكمة “أقل من 51%).
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط
الاستفسار 4
الشركات ذات الغرض الخاص والمنشأة خصيصا للاستيراد من المجموعه الأم بالنيابة عن الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية بأن تلك الشركات تكون خاضعة للسيطرة الفعلية من قبل الشركات الأجنبية.
الرد
إذا كانت الملكية أكثر من 50% فهي مستثناه من القرار.
الاستفسار 5
– هل الشركات التابعة تشمل وكلاء الشركات الأجنبية من الشركات المصرية؟
– هل الوكلاء المعتمدين للشركات مثل “وكلاء السيارات ” تعتبر من الشركات المستثناة؟
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط
الاستفسار 6
– هل يتم استثناء الشركات الأجنبية التي تقوم بالاستيراد عن طريق شركات تخليص جمركي أو وسطاء، حيث تكون المستندات بإسم الشركة الأجنبية ولكن يقوم الوسيط بإستخدام البطاقة الاستيرادية لإستخراج نموذج 4؟
الرد
في ضوء أن المستندات باسم الشركة الأجنبية وأن الاستيراد في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط ففي هذه الحالة تندرج العملية الاستيرادية في اطار الاستثناء الممنوح لفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لشركات اجنبية والسماح بتنفيذها من خلال مستندات التحصيل.
الاستفسار 7
– في حالة وجود شركة تجارية شقيقة و/ أو الشركة الأم والتي تقوم بالاستيراد من أكثر من دولة وتقوم بتحويل المستندات للشركات التابعة لها في عدة دول؛ هل سيتم المطالبة بفتح اعتمادات للشركة الشقيقة في الخارج أو للشركة الأم؟
الرد
الاستثناء خاص بالشركات التابعة وهي الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج والتي تمثل نسبة مساهمة الشريك الأجنبي فيها أكثر من 50% سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وأن الاستيراد في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
الاستفسار 8
– في حالة قيام شركات المناطق الحرة بالاستيراد لصالحها (استيراد من خارج مصر) هل تطبق هذه التعليمات في مثل هذه الحالة؟
– فيما يخص العمليات الاستيرادية للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة والتي تتم من خلال تحويلات مباشرة ولا تتطلب إصدار نموذج 4، فهل يتم تنفيذها بشكل معتاد ام ان ذلك يتطلب أيضا التنفيذ من خلال اعتمادات مستندية؟
– ماذا عن شركات المناطق الحرة التي لا تحتاج إلى إعتماد نموذج 4، هل يتم إجراء دفعات مقدمه لها؟
الرد
في حالة قيام شركات المناطق الحرة بالاستيراد لصالحها من خارج مصر فهي غير مستثناة ويتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط .
الاستفسار 9
– ما هو موقف شركات المناطق الحرة بالنسبة للتعليمات فيما يخص تعاملاتها فيما بينها وبين الشركات في مصر من خلال عمليات الشراء / البيع من وإلى السوق المحلي بالعملة المحلية؟
الرد
مستثناة من القرار ويتم قبول مستندات التحصيل.
تابع الاستفسار 9
– ما هو موقف شركات المناطق الحرة بالنسبة للتعليمات فيما يخص تعاملاتها فيما بينها وبين الشركات في مصر من خلال عمليات الشراء / البيع من وإلى السوق المحلى بالعملات الأجنبية؟
الرد
تعاملات شركات المناطق الحرة فيما يخص تعاملاتها مع الشركات في مصر بالعملات الأجنبية تخضع للقرار ويتم فتح إعتمادات مستندية .
الاستفسار 10
– في حالة وجود شركة شقيقة لشركة منطقه حرة وتقوم بالاستيراد منها؛ هل يتم التعامل أيضا باعتماد مستندي؟
الرد
مستثناة في ضوء الاستثناء الممنوح لشركات المناطق الحرة في حالة التعامل بالعملة المحلية.
الاستفسار 11
هل يجوز الاستمرار في قبول مستندات التحصيل من الشركات ذات الطبيعة الخاصة أو التي لا تقوم بإصدار نموذج 4 (على سبيل المثال: شركات البترول / شركات المناطق الحرة / المناطق الاقتصادية الخاصة)؟
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط ، وفى حالة شركات المناطق الحرة يتم التعامل في ضوء الاستثناء الممنوح لها في حالة التعامل بالعملة المحلية.
الاستفسار 12
يوجد بضائع مكدسة بالموانئ (وخاصة الصين) ويتم الشحن تباعاً نظر لعدم وجود حاويات والمستندات سوف ترد بعد ميعاد التعليمات ويتم إصدار نموذج 4 عليها.
الرد
موافاة البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدى.
الاستفسار 13
– في حالة قيام العميل بسداد دفعة مقدمة علي قوة مستندات تحصيل Payment Advance – جزئيا أو كليا قبل إصدار القرار؛ ولكن البضاعة لم يتم شحنها أو سيتم الشحن بعد تاريخ القرار، فما موقفها؟
– في حالة أن العميل قد قام بتحويل جزء مقدم من مبلغ الفاتورة بناءا علي شروط التعاقد والدفع وقام بتحويل أجزاء من قيمة نفس الفاتورة على دفعات ولم يتم الشحن حتى تاريخ التعليمات، هل سيتم قبول تداول مستندات التحصيل؟
– يوجد عمليات طرفنا قام العملاء فيها بسداد دفعة مقدمة جزئية قبل تاريخ صدور القرار ويطلب العملاء استكمال سداد باقي الدفعة المقدمة (باقي قيمة الفاتورة المبدئية) طبقا لشروط الفاتورة المبدئية وذلك قبل ورود مستندات الشحن، هل يتم الاستجابة لطلب العميل ؟
– ماذا عن تحويلات الدفعة المقدمة الصادرة من عملاء البنك قبل صدور القرار؛ هل يتم التعامل عليها كجزء من قيمه الاعتماد عند قيام العميل بفتح الاعتماد المستندية؟
– هل يوجد فتره سماح لتوفيق الأوضاع و بالأخص للعملاء السابق تحويلهم لدفعات مقدمه نظير العملية الاستيرادية؟
الرد
إذا كانت الدفعة المقدمة بنسبة 100 % قبل صدور القرار فيمكن استكمال العملية الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل وفقا لطلب العميل (التنفيذ الفعلي إعتبارا من 22 فبراير 2022)، أما إذا كانت الدفعة المقدمة بسداد جزئي وقبل صدور القرار فيتم استكمال العملية الاستيرادية من خلال فتح اعتماد مستندي بالمبلغ المتبقي وتكون المستندات بكامل القيمة (مثال: تم سداد 20% دفعه مقدمة، يتم فتح اعتماد مستندي بـ80% وعلى أن ترد مستندات الشحن بكامل قيمة العملية الاستيرادية ).
الاستفسار 14
– ما هو وضع العمليات التي ستتم بداية من 14 فبراير حتى 1 مارس وسيتم شحنها بعد 13 فبراير؟
الرد
التنفيذ الفعلي إعتبارا من 22 فبراير 2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
الاستفسار 15
– هل يتم إيقاف التحويلات الخارجية كدفعات مقدمة لعمليات استيرادية؟
الرد
نعم ويتم فقط عن طريق الاعتمادات المستندية.
الاستفسار 16
– في حالة طلب العملاء تحويل دفعات مقدمة مع التعهد بفتح اعتمادات لاحقا؛ هل يعتبر متماشي مع التعليمات الصادرة أم لا؟
– هل يمكن تنفيذ دفعات مقدمة – على اعتمادات مستنديه سيتم فتحها – لاحقا؟
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط
الاستفسار 17
– هل مسموح فتح by L C Stand؟
– هل يتم قبول مستندات الشحن في حالة منح العميل تسهيل LCs Standby والتعامل بها؟
– هل نقبل إصدار SBLCs ، مع ملاحظة أن العميل يستخدم هذه الأداة لتجنب فتح العديد من الاعتمادات ومن ثم استخدام مستندات التحصيل بعد ذلك؟
– فى حالة وجود LCs by stand مغطى بالكامل 100% يضمن مستندات شحن آجلة غير معززة؛ هل يتم استثناء هذا العميل فى اعتماد نموذج 4 على قوة مستندات شحن واردة من العميل؟
الرد
موافاة البنك المركزي بتفاصيل كل حالة على حدى.
الاستفسار 18
– هل ينطبق القرار على الشركات التي تستورد بنظام Back Draw؟
– حالات الإفراج والسماح المؤقت لعملاء التصدير وخاصة مصدري الملابس الجاهزة لاستيرادهم العديد من المكونات الصغيرة تمهيدا لتصديرها كمنتج نهائي؟
– ما هو تصنيف وطريقة تعامل شركات إعادة التصدير والسماح المؤقت، حيث لا تستلزم العملية الإستيرادية الإفراج الجمركي أو إصدار نموذج 4؟
– في حالة الافراج بنظام السماح المؤقت حيث أن العميل يقوم بالاستيراد من خلال مستندات التحصيل وذلك لقيام العميل بعمليات تصنيعية؟
– كقيمة مضافة علي البضاعة المستوردة وذلك لإعادة تصديرها مرة اخري حيث لا يوجد افراج نهائي في مثل هذه الحالة ، هل سيتم قبول تداول مستندات التحصيل ؟
الرد
مستثناة ويتم قبول مستندات الشحن.
الاستفسار 19
بشأن المصدرين وعمليات الاستيراد للخامات المطلوبة، هل يجوز إعفاء المصدر من شرط الاعتماد المستندي استيراد؟ حيث في كثير من الأحيان يتم التعاقد على تلك الخامات من خلال عملاء المصدر كما أن تكلفة الاعتمادات الاستيرادية و التداول سيتم تحميلها على عملاءنا حيث أنه طلب محلي ولم يتم طلبه من مورد الخامات مما يؤثر على هامش الربح الضئيل بالفعل من عمليات التصدير و المصدر ليس لديهم ability passing cost نظرا للمنافسة فى السوق العالمى كما ان عقود التصدير غالبا لمدة طويلة نسبيا وأسعار ثابتة.
الرد
مستثناة في حالة السماح المؤقت (Back Draw) ويتم قبول مستندات الشحن.
الاستفسار 20
– هل يتم معاملة مستندات التحصيل المعززة من البنك (avalized) على أنها مماثلة للاعتمادات المستندية أم مستندات تحصيل وخاصة وأنها تحمل نفس طبيعة الالتزام بصفة عامة؟
– موقف مستندات الشحن المصدرة بنظام Avalized كمبيالة مقبولة تصدر من بنك المصدر ترسل لبنك المستورد وقبولها يعنى قبول التمويل وقبول المستندات القادمة من الخارج؟
الرد
لا يتم معاملة مستندات التحصيل الـ(avalized) معاملة الاعتمادات المستندية ويتم التعامل فقط من خلال فتح الاعتمادات المستندية.
الاستفسار 21
– هل مستثنى من القرار الصادر في 13 فبراير 2022 الجهات الحكومية؟
– هل يتم استثناء الجهات السيادية والشركات التابعة التى لا تقوم بإستخراج نموذج 4 حيث يتم الإفراج الجمركي بدون الحاجة لنموذج 4؟
– في حالات قيام العميل بالاستيراد لصالح الجهات السيادية والتي بدورها لا تقوم بإصدار نموذج 4 ، فهل سيتم تنفيذ طلب التحويل بدون اصدار اعتماد مستندي ؟
– ما هو موقف الشركات الحكومية والجهات السيادية والشركات و الجهات التابعة لها ، خاصة في حالة الدفع المقدم والتي تشمل على سبيل المثال المشروعات القومية مثل تكافل وكرامة، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الجديدة؟
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 22
– في حالات الاستيراد لخطوط الإنتاج وقطع الغيار وما شابه وذلك للاستخدام الخاص والافراج باستخدام نموذج 6 وحيث لا يتم الافراج عن البضاعة وبدون اعتماد نموذج 4 ، فهل سيتم تنفيذ طلب التحويل؟
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 23
– مدى سريان التعليمات علي مستلزمات الإنتاج في ضوء أهميتها؟
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 24
– السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها بجمهورية مصر العربية تتكون من جزء تصنيع محلي + المكون الأجنبي المستورد، يتم في الاغلب بمستندات التحصيل بموجب مبدأ الثقة في التعامل بين الطرفين.
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 25
– تم الإفادة من بعض العملاء بخصوص العمليات الاستيرادية المسجلة على منظومة X CARGO غير مطالبين بفتح اعتمادات مستندية – فبرجاء الإفادة.
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 26
– هل القرار يشمل عمليات التجارة المسجلة على منظومة التسجيل المبكر للشحنات حتى لو كانت عن طريق مستندات تحصيل؟
الرد
نعم ويتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 27
– بالافادة نحو النقاط التالية لمنح العملاء تمويلات ائتمانية (اعتمادات مستندية وإعادة تمويل) مغطأة 100% وفقا للتالي:
1- إمكانية حذف المستندات التالية من عميلة التمويل المغطأة “طلب العميل – إقرار البنوك وإقرار الشركات المرتبطة موقع ممن له حق التوقيع عن الشركة – شهادة من المحاسب القانوني بالموقف الضريبي والتأميني – بطاقة ضريبية سارية – عقد الشركة وتعديلاته / صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار ( التأسيس ، التعديلات – بيان نسب المساهمين) – خطاب يفيد عدد الموظفين ومبيعات الشركة وإجمالي الأصول الثابتة إجمالي الأصول المتداولة).
2- عدم القيام باستعلام ائتماني والبيان الائتماني المجمع و Score- I للشركة والمساهمين.
– فيما يخص التيسيرات المقترحة لدعم الشركات للتحول لاستخدام الاعتمادات المستندية ضمن حدود وتسهيلات ائتمانية مقررة من البنوك، فبرجاء التكرم بالتوضيح عما إذا كان من الممكن الموافقة على تقديم تلك التسهيلات إعتماداً على دراسى سلوك العملاء مع مورديهم خلال التعاملات التي تمت مع مصرفنا وقبل استكمال بعض الأركان الخاصة بالمنح الائتماني ومنها “الاستعلام الميداني والحصول على جزء من المستندات (تفويض الاستعلام، نموذج الأطراف المرتبطة، وتقديم أصل سجل تجاري حديث يوضح من له حق الاقتراض والرهن،…..إلخ).
وتحديد مدى اتساق ذلك أو تعارضه مع ضوابط منح الائتمان الواردة بدليل التعليمات الرقابية الخاصة فيما يخص دراسة طلبات العملاء للحصول على تلك التسهيلات بغرض فتح اعتمادات مستنديه بدون غطاء نقدي و/ أو بغطاء نقدى جزئى.
– هل يستلزم الحصول على المستندات المطلوبة قبل منح التمويل مثل إقرار البنوك وإقرار الشركات المرتبطة في حالة فتح الاعتمادات المستندية المغطاه بالكامل؟
– يقترح اصدار إجراءات خاصة بتسهيل منح العملاء حدود بالاعتمادات المستندية تتوافق مع الطبيعة الخاصة بصغار التجار وبما يضمن كذلك حقوق البنوك في حال اخلال التجار بالتزاماتهم حال أن يكون الاعتماد المستندي غير مغطى من حيث تسهيل الإجراءات لصغار المستوردين.
– بالنسبة لمستندات التحصيل “بدون التزام على البنك” فسيتم فتح اعتمادات مستندية بدلاً منها وفقا للتعليمات، والسؤال هل ستكون هناك إجراءات مبسطة عن الاحوال العادية فى ضوء زيادة عدد عملاء الائتمان الجدد بشكل كبير نتيجة استبدال مستندات التحصيل باعتمادات على سبيل المثال :
– هل يتم الالتزام بعمل استعلام كامل بزيارة ميدانية أم الاكتفاء ببيان مجمع وايسكور وبروتستو وافلاس “وبخاصة فء الفترة الأولى عند المنح” وفي حال ما إذا كانت نتائج البيان المجمع سلبية مثل كون العميل متوقف عن السداد طرف احد بنوك التعامل أو إعدام هل يوجد حظر أو مخالفة حال منحه حد اعتمادات؟
– إجراءات الإقرار عن الأطراف المرتبطة والتي تتطلب العديد من المستندات مثل “السجل التجاري – صحيفة الشركات – عقد التأسيس – بيانات مالية – بطاقات الرقم القومي لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين فوق الـ10% والشركاء المتضامنين”.
– هل الاعتماد المستندي المغطي بالكامل في حساب الغطاء النقدي (وليس المضمن بودائع أو أية ضمانة نقدية أخرى) سيتم الاقرار عنه؟
– هل سيتم معاملة الاعتماد المغطي نقدا بالكامل بذات العملة كالاعتماد المغطي بالكامل (بالإضافة إلى مارج) ولكن بالجنيه المصري؟
– بالإشارة إلى التعليمات :
- كيف سيتم تحديد درجة الجدارة الائتمانية (ORR ) واحتساب المخصصات المطلوبة، هل سيتم ذلك بناء على تعليمات محددة جانب البنك المركزي أم يتم تحديدها وفقاً لقرار البنك؟
- بالنسبة للاقرارات الشهرية المطلوبه من البنك المركزي المصري وشركة Score- I بخصوص العملاء الحاصلين على تسهيلات إئتمانية، هل ستكون هناك معاملة استثنائية لهؤلاء العملاء أم سيتم الاقرار عنهم في ضوء الاجراءات المعتادة حيث أنه قد توجد صعوبة في بعض الحالات لضرورة استيفاء مستندات معينة من العملاء (على سبيل المثال: إقرار الأطراف المرتبطه ، اقرار تعامل مع البنوك / مستندات تحقيق الشخصية للمساهمين….إلخ) وهو ما قد يتعارض مع مفهوم أن يتم فتح الاعتمادات دون مطالبة العميل بتقديم أي مستندات بخلاف مستندات العملية التجارية.
الرد
يتم استخدام البرنامج الائتمانى المعد من قبل البنك ( Credit program ) في هذا الشأن والحاصل على موافقة السلطة الائتمانية المختصة بالبنك ، ولسرعة التنفيذ يتم استخدام برنامج ضمان المخاطر مع شركة ضمان مخاطر الائتمان طبقا لخطاب السيد الأستاذ نائب المحافظ رقم 55 بتاريخ 20 فبراير 2022.
الاستفسار 28
– هل الاعتماد في حالة تغطيته بالكامل سيتم منح فائدة على مبلغ التأمين؟
الرد
قرار يخص كل بنك.
الاستفسار 29
– في حالة ورود مستندات تحصيل بتاريخ شحن لاحق للمنشور – هل يتم رفض المستندات وإعادتها للبنك المراسل مع الإفادة إن كان هناك فترة لتصحيح الأوضاع علما بأنه هناك بعض الشحنات المتعاقد عليها وفقا لجداول شحن محددة سابقا فضلا عن اختلاف التوقيت بيننا وبعض الدول بالإضافة إلى أن بعض العملاء جاري اخطارهم بالقرار .
– موقف ما تم شحنه/ ترتيب شحنه بعد صدور القرار أو بضاعة بالموانى تم الاتفاق عليها؟
– ماذا عن عند ورود مستند تحصيل بتاريخ شحن بعد صدور القرار هل يتم ردها للخارج مرة أخرى وذكر أنها طبقا لتعليمات البنك المركزي تم ردها؟
– هل أية مستندات تحصيل ترد للبنك وتاريخ الشحن الظاهر ببوليصة الشحن يتعدى تاريخ صدور القرار سيتم إرجاعها فورا للبنك مرسل المستندات؟
الرد
إذا تم الشحن قبل 22 فبراير 2022 يتم قبول المستندات وتنفيذ العملية الاستيرادية من خلال مستندات تحصيل، أما لو تم الشحن اعتبارا من تاريخ 22 فبراير 2022 يتم موافاة البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدى.
الاستفسار 30
– هل هناك سلعة محددة مستثناة من الغطاء النقدي؟
– هل هناك تغيير في تعليمات الغطاءات النقدية؟
الرد
التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن لم يتم تغييرها، والقرار فقط خاص بتعديل طبيعة العمليات الاستيرادية.
الاستفسار 31
هل يتم تطبيق عمولات فتح الاعتمادات على العملاء السابق التعامل معهم من خلال مستندات تحصيل حيث أن مستندات التحصيل عمولاتها متدنية جدا مقابل عمولات فتح الاعتمادات؟
الرد
تم توجيه البنوك نحو تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك.
الاستفسار 32
– الإفادة عن موقف التزام البنوك تجاه التعليمات الخاصة بوجوب تحصيل غطاء نقدي بنسبة 100% من العمليات الاستيرادية التي تتم بموجب اعتمادات مستندية تفتح لاستيراد سلع لحساب الشركات التجاريه أو لحساب الجهات الحكوميه (الصادرة بالتعليمات الدورية للبنك المركزي رقم الصادر 512 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 وتعديلاته رقم صادر 31 بتاريخ 22 فبراير 2016، والتي نصت على السلع المستثناة من تلك التعليمات منها استيراد السلع الغذائية الأساسية والأدوية والأمصال …إلخ).
الرد
التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن لم يتم تغييرها، والقرار فقط خاص بتعديل طبيعة العمليات الاستيرادية، ويتعين علي البنوك الالتزام بتلك التعليمات.
الاستفسار 33
في حالة العمليات الاستيرادية التي تتم تحت نظام الحسابات المفتوحة (Accounts Open ) بين الشركات المصرية وفروعها الخارجية (شركات مصرية تملك فروع في دول أجنبية)؛ هل يتم قبول العمل بمستندات التحصيل/تحويلات مباشرة (أسوة بالشركات الأجنبية التي تملك فروع/شركات تابعة داخل جمهورية مصر العربية) أم يتم العمل بالاعتمادات المستندية؟
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 34
ما هو الإجراء الصحيح في حالة تلقينا تعليمات من العميل تطلب تعديل بزيادة مبلغ رصيد التحصيل على قوه مستندات تحصيل قائمه الذي يتطلب من البنك القيام باصدار نموذج 4 بمبلغ الزيادة؟
الرد
لايتم قبول الطلب بالزيادة ويتم فتح اعتماد مستندى منفصل بقيمة الزيادة.
الاستفسار 35
– هل يجوز استثناء الشركات المملوكه لكيانات قانونية مؤسسه بالخارج من قبل أشخاص مصريين؟
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 36
– موقف التحويلات الغير تجارية مثل مصاريف الشحن / النولون ، التأمين ، البرمجيات على سبيل المثال وليس الحصر؟
الرد
يتم تنفيذها من خلال تحويل مباشر.
الاستفسار 37
بالنسبة للتحويلات الخاصة بشراء البرامج Software؛ هل يتم تنفيذها كتحويلات بدون متابعة تقديم مستندات نظراً لأنه يتم استلامها عن طريق الإنترنت كالمتبع حاليا أم يتم إيقاف تنفيذها علما بأنه لا يمكن تنفيذها كإعتماد مستندي طبقا لطبيعتها؟
الرد
يتم تنفيذها من خلال تحويل مباشر.
الاستفسار 38
– هل يعتبر الشحن الجوي ضمن تعريف البريد السريع..؟
الرد
الشحن الجوي ليس بالضرورة بريد سريع.
الاستفسار 39
– ما المقصود بالشحنات الواردة بالبريد السريع وفقا لما ورد بالبيان الصحفي لاتحاد بنوك مصر وهل يندرج الشحن الجوي تحت هذا البند؟
الرد
الشحن الجوي ليس بالضرورة بريد سريع.
الاستفسار 40
– هل يحق لشركة مصرية ذات مسئولية محدودة تم انشاءها بغرض استيراد لقاحات بيطرية لصالح شركة أجنبية مؤسسة في مصر أن تتعامل بموجب مستندات برسم التحصيل بدلا من الاعتماد المستندي وذلك حيث أن قانون الاستثمار لا يسمح للشركات المملوكة لأكثر من 51% مساهمة لغير مصريين من استخراج بطاقة استيرادية؟
الرد
اللقاحات والأمصال مستثناة.
الاستفسار 41
بخصوص السلع المستثناه من القرار (وفقا للبيان الصحفي الصادر من اتحاد بنوك مصر ).
– هل المواشي الحية والدواجن الحية مستثناة من القرار؟
– هل الأدوية البيطرية مستثناة من القرار وكذلك الكيماويات الخاصه بها؟
– هل الكيماويات المتعلقة بالأنشطة الزراعية مستثناه من القرار؟
– هل البذور الزراعية مستثناة من القرار؟
الرد
المواشي الحية والدواجن الحية والأدوية البيطرية والكيماويات الخاصة بها، مستثناه من القرار، أما بشأن الكيماويات المتعلقة وبالأنشطة الزراعية والبذور الزراعيه غير مستثناة من القرار ويتم تنفيذها من خلال فتح اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 42
فى حالة الشراكة بين العملاء فى بوليصة شحن واحده لأستيراد خامات او مواد غذائية ويقوم كلا منهم بأعتماد الجزء الخاص به بسداد واعتماد نموذج 4؛ هل سيتم فتح اكثر من اعتماد مستندى ببوليصة شحن واحدة؟
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 43
ما موقف التعاقدات السنويه مع الموردين بالخارج والتى تمت قبل صدور القرار والتى تتضمن حصه شهرية أو ربع سنوية يتم تصدرها من المورد الخارجى عن طريق مستندات شحن بتسهيلات موردين سواء معززة أو غير معززة لعملاء محلين هل سيتم قبول المستندات للفترة الحالية أو لنهاية التعاقد السنوي (مثال سابك و بروج ).
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 44
ما هو موقف الشركات المستوردة (التجارية / الصناعية) ذات الهيكل القانونى (شركة مساهمة مصرية) و تمتلك عقود توزيع حصرية أو (agreement franchise ) لشركات أجنبية؛ هل يمكن الاستمرار باستخدام التحصيل المستندي؟
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 45
ما هو المستند المعيارى فى حالة الاستيراد للشركات الدولية (MNC ) هل الفاتورة التجارية أم بوليصة الشحن حيث انه من الممكن أن يكون المستفيد الشركة الأم؛ في حين أن التصنيع من منشأ آخر؟
الرد
تقتصر على أن يكون إسم المصدر بالمستندات ( الشركة الأم أو مجموعاتها فقط).
الاستفسار 46
فيما يتعلق بالعمليات الاستيرادية المتخذة من خلال طرف ثالث عن طريق استخدام شركة تابعة لجهة خارجية للاستيراد هل سيتم تطبيق الاستثناء الخاص بالشركة الأجنبية على تلك العمليات؟
الرد
اذا كان المستندات باسم الشركة الأم أو مجموعاتها فقط.
الاستفسار 47
فى حالة الاستيراد للاستخدام الخاص (نموذج 6)؛ هل يتم استمرار الاستيراد عن طريق تحصيل مستندى ام يجب فتح اعتماد ؟
الرد
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 48
ما هو المطلوب فى عمليات استيرادية لجهات حكومية ممولة من الخارج(AFREXM / EBRD / IFC ) مقابل ضمانة مخاطر ؟ أو فى حالة وجود مصرفنا كوكيل محلى (Agent Local)؟
الرد
ليس هناك علاقة بين التمويل وآلية السداد.
الاستفسار 49
– بخصوص التعليمات التي تنص على أن تقوم البنوك بتخفيض عمولات الاعتمادات المستندية لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، يرجى التكرم بتوضيح إذا كان المقصود بذلك هو عمولة الاصدار فقط حيث أن هناك مصاريف (وليس عمولات يحصلها البنك لنفسه) ترتبط بإصدار الاعتماد المستندي والتي تتضمن على سبيل المثال (مصروفات اصدار السويفت – مصروفات البريد السريع – ضريبة الدمغة النسبية – رسوم التأمين الخاصة بإصدار وثيقة التأمين من خلال شركات التأمين على البضائع).
وهذه المصروفات يتم سدادها لجهات أخرى في إطار إصدار الاعتماد المستندي وفي حالة عدم سداد العميل لهذه المصروفات ليقوم البنك بدوره بسدادها فإن البنك سيتحمل هذه المصروفات نيابة عن العميل وهو ما سيكبد البنك تكلفة عالية جدًا.
برجاء التكرم بتعزيز مفهومنا أن تعليمات المركزي تقتصر على عمولة الاصدار بخلاف مصاريف الاصدار التي تحصل عليها جهات أخرى؟
الرد
إجمالي العمولات لا يتعدى ما هو كان مطبق لذات العميل بذات البنك على مستندات تحصيل.
الاستفسار 50
– هل هناك جهة تحدد السلع التي يتم استيرادها أم لا؟
الرد
لا توجد.
الاستفسار 51
– برجاء الإفادة هل هناك حدود للبريد السريع ؟
الرد
لا توجد.
