الاتحاد المصري للتأمين يشدد على أهمية “متناهي الصغر” لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة
الإتحاد يعقد المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر في الأقصر 21 مارس
أكد الاتحاد المصرى للتأمين على أهمية التأمين متناهى الصغر كأحد الأعمدة الأساسية لاستراتيجية الشمول المالى والتنمية المستدامة.
وأشار الاتحاد إلى أنه سيعقد المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر خلال الفترة من 21 – 23 مارس المقبل، والذي ستناقش جلساته أهمية التأمين متناهى الصغر باعتباره مولدا للنمو من ناحية، وقاطرة لزيادة أقساط التأمين من ناحية أخرى، والوصول بمنتجات التأمين للمناطق المحرومة.
وطالب الاتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم السبت بعنوان “تخطيط الأعمال للتأمين متناهى الصغر”، بإعداد خطة عمل جيدة للتأمين متناهى الصغر والتى تتطلب الكثير من الجهد وأنواعاا ودرجات مختلفة من الخبرات والمهارات الفنية.
وأوضح الاتحاد أنه يجب على مخططي الأعمال السعي للحصول على أكبر قدر من البيانات والمعلومات من أصحاب المصالح الرئيسيين، مشيراً إلى أن هذه الخطة سواء كانت بسيطة إلى حد كبير أو شاملة فسيكون لها دور في الحد من مخاطر تنفيذ وإدارة برنامج التأمين متناهى الصغر.
وقال إن خطة العمل لا تعد ضرورية فقط للمانحين أو المستثمرين المحتملين، ولكن يجب أيضًا اعتبارها سبباً من أسباب نجاح برنامج التأمين متناهي الصغر، كما أنها أداة رئيسية للمراقبة الشاملة ومرجع للإدارة لتقييم الأداء، ويتم التخطيط لمستقبل برنامج التأمين متناهى الصغر من خلال هذه الخدمة.
وأضاف أنه سواء كانت المنشأة هادفة للربح أو غير هادفة للربح يجب أن تسبق جميع مشروعات التأمين متناهي الصغر دراسة شاملة وخطة عمل يتم تحديثها بصورة دائمة، وتهدف هذه الدراسة للكشف عن احتياجات السوق المستهدفة، واقتراح الحلول، وتوفير الموارد، وتصور كيفية تحقيق النتائج المتوقعة.
وحول استراتيجية تطبيق برامج التأمين متناهى الصغر، أشار الاتحاد في نشرته إلى أنه يجب أن تكون الأسباب الاستراتيجية التى يتم الاعتماد عليها لمتابعة خطة العمل داعمة لرؤية ورسالة و أهداف الشركة التي تقف وراء برنامج التأمين متناهى الصغر.
وبشأن تطوير وتسعير المنتجات، أشار الاتحاد إلى أن عملية تطوير المنتج تتم من خلال تحديد وفهم قائمة الأخطار التي تؤثر على الأسر المستهدفة، وتحديد الأخطار القابلة للتأمين التي يفضل المستهلكون في السوق التأمين عليها، وتقدير فوائد وميزات المنتج مقترنة بقدرة العميل واستعداده للدفع .
وبين أن خطة العمل لا بد أن تتضمن قسما خاصا “لإدارة الأخطار المؤسسية و التشغيلية” يحدد المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تعيق النجاح، واحتمال حدوث كل خطر، وكيفية استجابة البرنامج لأي من الأخطار التي يمكن تحققها.
