محمد عبد العال يكتب عن : روميو وجُوليِتْ .. وسيف الـ “سُوِيفتْ”

لا أدرى لماذا أتذكر الدراما العاطفية العالمية ، روميو وجوليت ، كلما تأملت إستراتيجية العقوبات الاقتصادية ، وعلى رأسها منظومة سويفت العالمية ، والتي قررت دول الغرب بعد تردد ، وتضارب مصالح واضح ، أن تستخدمه ضد روسيا ، بغرض معاقبتها لغزوها أوكرانيا.

ورغم أن مقررات وحزم المقاطعة الاقتصادية لم تثبت نماذج تطبيقاتها السابقة بشكل قاطع إمكانية تحقيقها لأهدافها ، بل ومن المحتمل أن يكون لها تداعيات سلبية على الدول المُصدرة لها ، وغالباً ما يخرج الجميع دون انتصار ، وربما يكون هذا سبب تذكري قصة روميو وجوليت كلما طفت على الساحة قصة سويفت .

ولكن حقيقة الأمر يبدو أن مأساة روسيا وأوكرانيا سوف تسجل تاريخا جديداً غير مسبوق في تجديد الفكر السياسي ، والاقتصادي ، والعسكري المعاصر ، ليتبلور لا فقط لتقديم نماذج وحلول لتحقيق توازن الموارد و الاحتياجات ، وزيادة فرص التشغيل ودفع النمو الاقتصادي ، وإنما أيضا ليلعب دورا في إدارة اقتصاديات الحرب ، من ناحية ، ويقدم نماذج جديدة وأكثر قسوة من حزم العقوبات الاقتصادية من ناحية أخرى.

لقد كانت منظومة وتشكيلة العقوبات الاقتصادية في نماذجها التقليدية المعروفة لا تخرج عن قرارات كفرض تعاريف ورسوم جمركية إضافية استثنائية على سلع الدولة المطلوب معاقبتها أو منع تصدير أنواع من السلع لها ، أو فرض حصار كلى أو جرئ على مبيعاتها من منتجاتها خاصة السلع الإستراتيجية ، وأيضا خفض أو إلغاء المعونات الاقتصادية أو العسكرية ، ولكن مع تصاعد العمليات العسكرية من جانب روسيا بهدف تحقيق أهداف عسكرية في أوكرانيا ، وصولا إلى تحقيق أهداف سياسية ، قامت دول الاتحاد الأوروبي الرئيسيّة ومعهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أخرى ، بالإعلان عن خطة عقابية شاملة ، تضمن الحد من إمكانيات روسيا في الاستمرار في الحرب، وتقويض قدرتها المادية ، وتضم تلك الخطة مجموعة من سلاسل العقاب والخنق الاقتصادي أهمها جاء على النحو التالي :

• استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام سويفت المصرفي الدولي ، تشمل نحو 70% من القطاع المصرفي الروسي والشركات الحكومية الرئيسية ، وكما هو معروف يُتيح نظام سويفت العالمي للبنوك التواصل بسرعة اكبر وأمان ودقة وإتمام وتسوية المعاملات المالية والمعلومات الكترونياً ، وسَيحُول حرمان البنوك الروسية من استخدام هذا النظام من اجل تنفيذ معظم معاملاتها المالية العالمية إلى حظر وتقليص الصادرات والواردات الروسية ، وتجفيف مصادر التمويل لهم .

• منع كبار المستثمرين والأغنياء الروس المقربين من السلطة ، من استخدام أصولهم المالية في الأسواق العالمية في أوروبا وأمريكا ، وضرب مصالحهم المالية ، وعلى الجانب الآخر لن يكون في مقدور المستثمرين الأجانب الأمريكيين وغيرهم من شراء سندات الدين الروسية ،كما لن تستطيع الدولة الروسية الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية لإعادة تمويل ديونها .

• تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي ، بما يعنى عدم قدرة البنك المركزي من الوصول إلى احتياطيه بالنقد الأجنبي ، والذي يُقدر بـ 362.2 مليار دولار بعملات مختلفة غير الروبل ، وذلك لشل قدرة بوتين على تمويل ترسانته الحربية ، وعزل روسيا من النظام المالي العالمي ، وتقليص قدرته على دعم سعر صرف الروبل الروسي ، وإشعال معدل نمو التضخم الروسي ومن ثم معاناة المستهلك المحلى وارتفاع أسعار سلع التصدير.

• ربما يتم استثناء عدد محدود جدا من البنوك الروسية من عملية الإقصاء من منظومة سويفت ، وهي البنوك التي تخدم مدفوعات قطاعات الطاقة والحبوب الإستراتيجية ، بمعنى انه تم تصميم العقوبات المالية بشكل يسمح بمواصلة المدفوعات للطاقة ، وفى نفس الوقت استهداف بقية أنشطة المال والتكنولوجيا ، وهذا يمثل اختراق للمقاطعة ولكنه يحقق مصالح الطرفين ، وهو فعلا أمر متناقض ؟!

بالطبع مثل تلك الحزمة من العقوبات تعتبر من أقسى العقوبات التي فرضت من هذا النوع تاريخيا ، وفعلا ستترك آثاراً وتداعيات لا يمكن تقدير أبعادها واتجاهاتها وعمق تأثيرها بشكل كامل الآن ، ولكن بشكل عام ومبدئي فإن تلك الحزمة من العقوبات ربما تترك تأثير عكسي ومتضارب على كل الإطراف بل وكل العالم ،وابسطها موجة جديدة من الضغوط التضخمية السعرية ربما يعانى منها كل دول العالم دون تميز بين دول متحاربة او دول متقدمة أو ناشئة .

دعونا نراقب تطور الجهود العسكرية والدبلوماسية أما الاقتصادية فقد تم استخدام المقاطعة الاقتصادية .. ورحم الله روميو وجولييت ،،
محمد عبد العال
خبير مصرفي