مجلس إدارة “النقد العربي” يبحث الخميس المقبل الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق

يعقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي يوم الخميس المقبل اجتماعه الدوري يتضمن لمناقشة تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الأول من 2022.

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2022، لدعم جهود الدول العربية في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للكوادر العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الدولية والإقليمية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن الجائحة، والاستعداد لمرحلة التعافي منها، والعودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

وفي مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للاستفادة مجدداً من موارد الصندوق، وسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها لدعم برامج إصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والإجراءات السريعة التي اتخذها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات، في الوقت وبالكيفية المناسبتين.

كما يتضمن جدول الأعمال أيضاً، استعراض نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، من خلال المبادرات، والاجتماعات، والمنتديات، وورش العمل التي تم عقدها “عن بُعْد” لمتابعة الأوضاع في الدول العربية، وتقديم التوصيات، وتبادل الخبرات، لمواجهة التحديات الراهنة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، فضلاً عن الدورات التدريبية التي عقدها الصندوق “عن بُعْد”، إلى جانب الاطلاع على الدراسات، وأوراق العمل، والكتب، والتقارير التي أعدها وأصدرها الصندوق.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أيضا تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، وتطورات الأسواق المالية العالمية.

من جهة أخرى، ستُعرَض على المجلس أنشطة صندوق النقد العربي في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب ، إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة “بُنى”)، ومبادرات “الشمول المالي في الدول العربية”، و”الإحصاءات العربية (عربستات)”، و”التقنيات المالية الحديثة”، و”الاقتصاد الرقمي”، و”التحولات الهيكلية” وغيرها من المبادرات التي يتبناها الصندوق خدمةً لدوله الأعضاء.