الاتحاد الأوروبي يستبعد 7 بنوك روسية من نظام “سويفت” ويستثني “سبيربنك”
طورت روسيا نظام رسائل مالية خاص بها لكنه لديه أقل من 400 مؤسسة مالية وعدد قليل من الشركات الأجنبية
اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على استبعاد 7 بنوك روسية من نظام المراسلة المالي “سويفت”، لكنهم تجنبوا أكبر مصرف في البلاد، “سبيربنك”، ومصرفاً مملوكاً جزئياً لشركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم”.
ويعد “في تي بي بنك” و”بنك روسيا” من بين المصارف التي تواجه حظراً من نظام المراسلة الذي يتيح معاملات بتريليونات الدولارات في جميع أنحاء العالم، وفقاً لمسئولين مطلعين على القرار.
ومن المتوقع أن يتم تبني الإجراءات رداً على غزو الزعيم الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا بين عشية وضحاها.
وتشمل المؤسسات الأخرى المدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي “بنك أوتكريتي (BankOtkritie)، و”نوفيكوم بنك” (Novikombank)، و”برومسفياز” (Promsvyazbank)، و”سوفكوم بنك” (Sovcombank)، و”في إي بي”، وفقاً للمسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لخصوصية القرار.
وقال المسئولون إن بعض الدول، بما في ذلك بولندا، دفعت من أجل إدراج المزيد من البنوك في الإجراء، وما يزال تغيير القائمة ممكناً قبل دخول القرار حيز التنفيذ رسمياً.
ويُظهر غياب “سبيربنك” و”غازبروم بنك” استمرار مستوى قلق أوروبا بشأن امتداد العواقب على روسيا وعزلتها المالية إلى الاقتصاد العالمي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإمدادات الطاقة ، ويشعر الاتحاد بالقلق كذلك من أن روسيا قد ترد بقطع الإمدادات.
وكان قد تم الإعلان عن خطة استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام المراسلة “سويفت” خلال عطلة نهاية الأسبوع في بيان مشترك صادر عن المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.
ويمتلك “سبيربنك” ضعف عدد الأصول مقارنة بأي بنك آخر في روسيا، أكبر مصدر للطاقة في العالم، وحوالي نصف ودائع الدولة مع أكثر من 100 مليون عميل من الأفراد، ويعتبر “غازبروم بنك” مصرف رئيسي لتكتلات الطاقة الروسية.
ويعدّ نظام “سويفت”، الذي يقدم رسائل آمنة بين أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية وشركة، أساسياً للنظام المالي العالمي، وقد يتسبب عدم القدرة على الوصول إليه في إحداث أضرار اقتصادية كبيرة.
وطورت روسيا نظام رسائل مالية خاص بها، ولكن لديه أقل من 400 مؤسسة مالية وعدد قليل من الشركات الأجنبية.
وقالت “سويفت”، ومقرها بلجيكا، إنه في حين أنها تعاونية عالمية محايدة وتضم عضوية 200 دولة، فهي ملزمة بالامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي واللوائح البلجيكية.
