رئيس “إي فاينانس”: 22 مليون كارت ذكى تم إصدارها من مايو 2019 حتى يناير 2022
سرحان: زيادة المتحصلات الحكومية بنسبة 20% والمدفوعات بنسبة 15% هذا العام بالاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات للمجموعة
قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن هناك زيادة في المتحصلات الحكومية بنسبة 20% هذا العام، والمدفوعات الحكومية بنسبة 15% من خلال منصات المتحصلات الحكومية بالاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة إي فاينانس، لافتًا إلى أن الشركة تعد هي الأكبر في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية في قطاع المدفوعات الرقمية نتيجة لتطوير البنية التحتية ومنصات التكنولوجية المالية بها.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، الذي يعقد اليوم الأحد، بحضور عدد كبير من مسئولي البنك المركزي وقيادات البنوك.
وأشار سرحان إلى أن كل الشركات التابعة للمجموعة تشهد توسعًا كبيرًا في خدمة السوق المحلي والأسواق الخارجية حيث نستهدف إطلاق منصة موحدة للتجارة الإلكترونية، وعدد من المنصات الجديدة في قطاع السياحة، ومنصة «تحويشة» للخدمات المالية الرقمية، موضحًا أننا نستهدف التوسع في أفريقيا من خلال استحداث قطاع جديد لخدمة مشروعات التحول الرقمي المالي بالدول الأفريقية، على نحو يسهم في تلبية طموحات المستثمرين، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعات المدفوعات الحكومية والشمول المالي.
وأضاف أن مجموعة إي فاينانس استطاعت أن تُطور أداءها وتبنى قدراتها؛ على نحو يجعلها الذراع التكنولوجية القوية والمرنة والسريعة للدولة فى تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن ما أنجزته المجموعة يعد ثمرة نجاح 15 عامًا من العمل الجاد والمتواصل، والتعامل الاحترافي مع أى تحديات، وكانت من أفضل الطروحات الحكومية فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبورصة.
وأشار إلى أن لغة الأرقام أثبتت بالدليل القاطع نجاح الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي وميكنة المنظومة المالية للدولة ، حيث حققت نقاط التحصيل الالكتروني الحكومي نحو 67 مليار جنيه ، كما حقق مركز الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومي معدلات تشغيل غير مسبوقة حيث بلغ التحصيل الإلكتروني بداية من مايو 2019 حتى يناير 2022 حوالى 342 مليون مدفوعة، وبلغ مجموع الكروت الذكية التي تم إصدارها نحو 22 مليون كارت ذكى .
وكشف سرحان عن أن مجموعة إي فاينانس ستتيح منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة مصر الرقمية، والعديد من المنظومات الحكومية الأخرى كالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.