“الأوروبي لإعادة الإعمار”: سنواصل العمل لزيادة استثماراتنا بمصر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

قال مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، إنه بتنفيذ الإستراتيجية الجديدة سيواصل البنك العمل لزيادة استثماراته في مصر، والمشاركة القوية في السياسات للدفع بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، وبحضور هايكة هارمجارت العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهاري بويد كاربنتر المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي  (GECA)، وخالد حمزة مدير البنك بمصر، وسو باريت مديرة البنك للبنية التحتية المستدامة، وباربرا رامبوسك، مديرة النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي بالبنك.

وترتبط مصر بعلاقات استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعتبر أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة مناطق البنك خلال عامي 2018 و2019.

ويعد البنك أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، ودفع إستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي مع وفد البنك مجالات التعاون في إطار الإستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، والخطوات التالية للمشاركة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ.

وقالت المشاط إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من مجالات التعاون مع البنك في إطار الإستراتيجية الجديدة ، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى إستراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبي على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص فى زيادة معدلات النمو وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وشددت المشاط على أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، باعتباره أحد أهم شركاء التنمية لمصر من البنوك متعددة الأطراف، في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتزامنًا مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري.

وقالت المشاط إن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.

أوضحت أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرةً إلي مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.

وقالت المشاط إن هناك العديد من فرص التعاون علي المستوي الدولي، وخاصة علي الصعيد الأفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.