“الرقابة المالية”: 24% نموا في قيمة التأمين والتغطيات التأمينية لتتجاوز الـ 10 تريليونات جنيه خلال 2021

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية ، الصادرة عن 41 شركة تأمين ، خلال 2021 ، بلغ 10.1 تريليون جنيه مقارنة بـ 8.1 تريليون جنيه خلال 2020 وبمعدل زيادة بلغ 24% على رغم تداعيات حائرة كورونا.

وأوضح عمران أن إجمالي أقساط التأمين خلال 2021 قد ارتفعت إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة ب 40.1 مليار جنيه خلال 2020، وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.5% ، كما ارتفعت إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة ب 18.8 مليا جنيه خلال 2020، وبنسبة زيادة حوالي 25.5%.

وتوقع عمران ، في كلمته بافتتاح المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة الذي انطلق اليوم الثلاثاء في محافظة الأقصر، وينظمه الاتحاد المصري للتأمين، أن يحدث مشروع قانون التأمين الموحد المتوقع إقراره خلال الدورة التشريعية الحالية طفرة كبيرة في قطاع التامين، مشيرا إلى أنه قطع شوطا كبيرة داخل البرلمان،

وشدد عمران على أهمية مؤتمر التأمين متناهي الصغر ، والذي يهدف إلى توضيح أهمية التأمين على هذه المشروعات ، في ظل تمتع العديد من المحافظات بتوفير هذه النوعية من المشاريع التي تُمول من البنوك والعديد من جهات التمويل غير المصرفية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعدد فروع يصل إلى 2173 فرعاً منتشرة في أغلب محافظات الجمهورية وتخدم 3.5 مليون عميل.

وأضاف رئيس الهيئة أن الرقيب على صناعة التأمين في مصر أدرك حجم جائحة فيروس كورونا مبكرا وتوقع ما سيترتب عليها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصري، واتخذت الرقابة المالية مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء تلك الآثار وتعزيز الثقة في صناعة التأمين بمصر.

وذكر أن الهيئة ألزمت شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها – من حملة الوثائق – خلال الجائحة مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين كما حدث مع عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انه استفاد من مهلة تأجيل الأقساط المستحقة أكثر من خمسة ملايين من حاملي وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.

ولفت الدكتور عمران في كلمته أمام الحاضرين من قيادات شركات التامين وجمعيات رجال الأعمال والقائمين على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أنه على الرغم من استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم إلا أن سوق التأمين المصري كانت له اتجاهات إيجابية في الأداء.