الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بالتغلب على ممارسات الاحتيال بالتسويق البنكي

أوصى الاتحاد المصرى للتأمين، الشركات بأهمية التوعية بالتأمين البنكي، حيثً يعتبر أقل قنوات البيع تكلفة، مؤكداً على ضرورة تقديم الدعم والتدريب الكافي لموظفي البنوك، وإجراء اختبارات دورية لموظفي البنك العاملين في قطاع التأمين البنكي لتمكينهم من تقديم المشورة الصائبة للعملاء.

وحث الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته التي أصدرها اليوم السبت، حول التأمين البنكي، على بحث سبل التغلب على ممارسات الاحتيال في نشاط التأمين البنكي، وتوعية العملاء به، حيث أنه يُسهل حصول العملاء على منتجات التأمين، كما يُسهل فرص حصولهم علي بعض المنتجات البنكية مثل القروض، وشدد الاتحاد على أهمية مواءمة أهداف كل من قطاعي التأمين والبنوك لتحقيق الاستفادة القصوى من التأمين البنكي للطرفين.

وأوضح أن التأمين البنكى هو اتفاقية بين البنك وشركة التأمين، تمكن الأخيرة من استخدام قنوات التوزيع التابعة للبنك من بيع المنتجات، وفي المقابل تحصل البنوك على عوائد معينة من شركة التأمين، مشيرة إلى ظهور مصطلح التأمين البنكى لأول مرة في فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي.

وتطرق الاتحاد إلى فوائد التأمين البنكى بانسبة للعملاء والبنك وشركة التأمين، حيث أنه تمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المالية من خلال مكان واحد (البنك)، وسهولة سداد الأقساط، إصدار الوثيقة في وقت قصير,

وبالنسبة للبنك، فإن الفوائد تتضمن أنه مصدر دخل يعتمد على الرسوم الإضافية، انخفاض التكاليف الإضافية للمنتجات البنكية المرتبطة بالقوي البشرية، تقديم خدمات جديدة للعملاء، كما يساعد التأمين البنكي الشركات في الوصول إلى أسواق جديدة بسبب إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء البنك، وانتشار الوعي التأميني، وزيادة مبيعات وثائق التأمين.

وعرضت النشرة أنواع منتجات التأمين البنكي التي تنقسم إلى نوعين هما منتجات تأمين الحياة، منتجات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

وركزت النشرة على نجاح التجربة المصرية من حيثُ بناء تحالفات استرتيجية مميزة بين قطاع التأمين والقطاع المصرفى لاسيما بعد صدور الضوابط الخاصة بالتامين البنكي في 2013 وما ترتب عليه من إزدهار لنشاط التأمين المصرفي.