نيفين جامع: نتواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة بالمجمعات الصناعية في 7 محافظات لحصر احتياجاتهم التمويلية والفنية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الدولة تضع توفير المناخ المناسب للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مقدمة اهتماماتها ، خاصة الصناعية منها ، وكذلك يسير إجراءات إقامتها واستمرارها ومساعدتها على التوسع والنمو والوصول للسوق الخارجي.

وأشارت جامع إلى أن مسئولي جهاز تنمية المشروعات يقومون حاليا بالتواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة بالمجمعات الصناعية في 7 محافظات ، وهى بنى سويف ، المنيا ، سوهاج ، الأقصر ، الغربية ، الإسكندرية ، البحر الأحمر ، لحصر احتياجاتهم من البرامج التمويلية المتخصصة أو الخدمات الفنية المتنوعة من التدريب أو التسويق وغيرها من خدمات الدعم الفني.

وأوضحت حصر المتطلبات الفعلية للمجمعات الصناعية يأتي تمهيدا لوضع برامج متكاملة تقوم على تلبية الاحتياجات الفعلية لهذه المشروعات ، من خدمات مالية وغير مالية ، مما يساعد أصحابها على الاستمرار والتوسع وزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلى في الوقت الراهن من مختلف المنتجات الغذائية والصناعية والمفروشات والملابس ، بالإضافة إلى تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية ومساعدة أصحابها على تطوير منتجاتهم ومساعدتهم على التصدير.

وأضافت أن الجهاز يقوم أيضا بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسات جدوى لمشروعات جديدة تقوم على إحلال الواردات والاعتماد على منتجات محلية تتمتع بالجودة المناسبة.

وأشارت جامع إلى أن أصحاب المشروعات القائمة يمكنهم الاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020 ، حيث تقوم جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، ونسبة لا تقل عن 20 % للمشروعات المتوسطة ، لشراء منتجاتها أو تقديم خدماتها أو الاستشارات ، كما يمكن لأصحاب المشروعات الاستفادة من الخدمات التسويقية التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات من تيسير مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية ، فضلا عن تسويق المنتجات من خلال منافذ بيع السلاسل التجارية الكبرى والمنصات التجارية الاليكترونية