رئيس “النقد العربي”: توقعات بتجاوز حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية عالميا حاجز الـ10 تريليونات دولار بحلول 2027

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الإبتكار المالي أتاح نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع والوساطة الائتمانية وزيادة رأس المال ، كما وفرت الخدمات المصرفية الرقمية فرصاً جديدة للوصول إلى العملاء من الفئات الأقل حظاً، سواءً ذوي الدخل المنخفض، أو كبار السن والفئات الشابة، أو ربات البيوت، أو اللاجئين وقاطني المناطق الواعدة، الحصول على خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.

وأوضح أن هذه الابتكارات سمحت بإطلاق خدمات مالية أكثر ملائمة للعملاء وبأسعار تنافسية، فضلاً عن استخدام تقنيات متقدمة لجمع البيانات والتحليل لتقديم منتجات لمقابلة مُختلف احتياجات العملاء، وتقديم الخدمات المصرفية عن بُعد بشكل سريع وعلى مدار الساعة، إضافة إلى نماذج التوزيع المبتكرة.

وتابع “نحن على أعتاب موجة جديدة من الابتكارات المالية التي تُحول الصناعة المصرفية لتقوم على أساس الخدمات التي يتم تقديمها بغض النظر عن المؤسسات المقدمة للخدمات، وبشكل يُساهم في شمولية وتعميق الشمول المالي ، وجاء ذلك بفضل عدة عوامل، أهمها: هيكل تكلفة أقل وقدرة أكبر على التوسع، وتحسين القدرات التشغيلية، والتركيز على مصالح العملاء في المقام الأول من خلال تحقيق تجارب أفضل مُخصصة لهم”.

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها الحميدي خلال افتتاح أعمال ورشة العمل التي عقدها صندوق النقد العربي حول البنوك الرقمية.

وأشار الحميدي إلى أن العديد من البنوك في العالم تعمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء بنوك رقمية، كما تعمل عدد من البنوك المركزية على تشجيع هذا التوجه لعدة أسباب، من أهمها: مواكبة التطورات المالية الرقمية، وتطوير خدمات أكثر تلبيةً لاحتياجات العملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي، إضافة إلى إمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية، ما يمكن من مراقبة الأموال غير المشروعة والناتجة عن غسل الأموال أو غيرها.

ولفت إلى أن الإحصاءات المتاحة تظهر أن حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم ينمو بصورة كبيرة، إذ تجاوز 8 تريليون دولار في عام 2021، ويقدر أن يتجاوز هذا الحجم 10 تريليون دولار بحلول 2027 ، فيما قُدر حجم سوق البنوك الرقمية بأكثر من 12.1 مليار دولار في عام 2020 ، ليرتفع إلى حوالي 30.1 مليار دولار بحلول عام 2026.

وأضاف أن التحول الرقمي خاصةً نماذج البنوك الرقمية المدعومة بالتقنيات الحديثة، يثير التساؤلات حول معالجة قضايا الإطار التنظيمي وكيفية تنظيم هذه الخدمات، حيث تقوم حالياً البنوك المركزية والسلطات التنظيمية والإشرافية الأخرى بتقييم ما إذا كان إطار البنوك الرقمية التنظيمي الحالي بحاجة إلى تعديل، خاصة في الحالات التي تواجه فيها السلطات عادةً التحدي المُعتاد للتوازن بين تعزيز ابتكارات التقنيات المالية وتخفيف المخاطر المُحتملة على النظام المالي ونزاهته واستقراره.

وأكد الحميدي في هذا السياق على أهمية تقييم مخاطر البنوك الرقمية، فيما إذا كانت أنشطة هذه البنوك الرقمية تفيد المجتمع وتدعم الشمول المالي، وما المخاطر المحتملة على المستهلكين والمستثمرين، وحماية حقوق المُستخدمين، ونزاهة السوق، بالمقارنة مع الخدمات الرقمية للبنوك التقليدية، فضلاً عن الفرص المحتملة لحدوث ممارسات غير مشروعة.

وأوضح ان خدمات البنوك الرقمية تواجه العديد من التحديات من أهمها التوسع في نطاق عملها ومدى نضوج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة، وبالتالي أصبح لزاماً الشراكة والتعاون بين مُقدمي الخدمات البنكية الرقمية من شركات التقنيات المالية الحديثة ومُشاركي البيانات والمؤسسات المالية التقليدية للوصول لأفضل نموذج يحقق مصالح العملاء والمؤسسات على حدٍ سواء ، كما أنه من المناسب أن تعمل السلطات الإشرافية على موائمة ومعالجة هذه التحديات مع وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتقديم خدمات البنوك الرقمية.

وأكد على أهمية وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم لدعم أنشطة البنوك الرقمية بما يحفظ مصالح العملاء والاستقرار المالي لمُقدمي تلك الخدمات ونزاهة النظام المالي ككل ، حيث تختلف الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ما بين تعليمات مُخصصة لترخيص تلك الخدمات على مستوى الصناعة المالية إضافة إلى الأطر الحالية الحاكمة لعمل المصارف التقليدية، أو أطر تنظيمية مؤقتة خلال المراحل الأولى من تلك الكيانات لترخيص تقديم خدمات مُحددة، أو إخضاع مُقدمي الخدمات المصرفية الرقمية للأطر القانونية الحالية التي تحكم عمل المصارف التقليدية.

وأشار إلى نشاط الصندوق في مجال التقنيات المالية الحديثة، حيث يعمل الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء على صعيد التحول المالي الرقمي، من خلال أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة ، وهي أنشطة تخدم بصورة كبيرة تعزيز القدرات لمواجهة متطلبات التحول المالي الرقمي.