“الرقابة المالية” تستهدف مضاعفة حجم نشاط التأجير التمويلي إلى 150 مليار جنيه بنهاية 2026

قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف مضاعفة محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.

اضاف عمران على هامش المؤتمر الصحفي للهيئة اليوم، أن الهيئة تستهدف  تشجيع إنشاء شركة التقييم وتسويق الأصول محل التأجير التمويلي من أجل إيجاد سوق ثانوي نشط للأصول المؤجرة، مما يخفض المخاطر وينشط الصناعة، بالإضافة إلى الإجراءات التي من المخطط القيام بها بهدف تحفيز التأجير التمويلي التمويل القطاع الطبي، كما تعتزم الهيئة حث أطراف السوق المختلفة على إطلاق صندوق عمول نشاط التأجير التمويلي.

أشار إلى أن الهيئة تهدف لتحقيق هذه الاستراتيجية عبر العمل على وضع حوافز لشركات التأجير التمويلي لتمويل المشروعات والأصول التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التأجير التمويلي الأخضر.

تابع أن الهيئة تعمل على وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التأجير التمويلي، على أن يتم تأسيس الشركة من خلال الشركات الأعضاء في اتحاد التأجير التمويلي والمؤسسات المالية الأخرى وفقا للشروط والنسب التي تحددها الهيئة، مع وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركات وساطة لعمليات التأجير التمويلي، وعلى الأخص لاستهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي.