عاجل .. البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة
عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض و 11.75 % لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية
قررت لجنة السياساة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار العائد الأساسية لديه عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض و11.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وكان هذا القرار متوقعا من جانب 59.8% من المشاركين في الاستطلاع الذي أعده “بنوك واستثمار”.
بينما في المقابل توقع نحو 38.23% من المشاركين رفع الفائدة، فيما توقع 1.96% تخفيضها.
وجاء القرار موافقا لتوقعات شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار التي توقعت أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة: “جاء التضخم اقل من توقعاتنا عند 14% على أساس سنوي و نتوقع متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% +/-2% للربع الرابع من 2022، متأثرا بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير، ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد”.
وأضافت أن مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو ، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب علي مدخلات الأنتاج وكذلك معدل العماله والتوظيف.
تابعت دوس “نعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتاثير عكسي من خلال تثبيط الانتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض”.
كما توقعت شركة بلتون المالية الإبقاء على أسعار الفائدة أيضا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.
وقال قسم البحوث بالشركة، في مذكرة بحثية له، إنه يرى أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل ، ويتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا، للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية ، لافتا إلى أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15% يدعم هذه الرؤية.
وتابع، “ارتفع التضخم العام السنوي لمصر إلى 13.5% في مايو مقارنة بـ 13.1% في إبريل، بانخفاض عن توقعاتنا عند 15%”.
وبحسب بلتون، تعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% مقارنة بـ 3.3% في إبريل، مشيرة إلى أن قراءة التضخم الشهري جاءت لتعكس زيادة طفيفة لأسعار السلع الغذائية بواقع 0.6% مقابل 7.6% في أبريل، بدعم أساسي من تراجع أسعار الخضروات بواقع 15% مقابل زيادتها بواقع 29.5%.
وتوقعت بلتون استمرار ارتفاع التضخم العام على مستوى القراءة السنوية، مع انعكاس ارتفاع أسعار السلع عالمياً على السوق المحلي.