“درايف للتمويل” تصدر سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه
الشركة تهدف توظيف عائدات عملية الاصدار في إعادة تمويل جزء من مديوناتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية في نشاطي الشركة سواء التخصيم أو التمويل الاستهلاكي
أعلنت شركة جي بي أوتو العاملة في مجال تجميع وتوزيع السيارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتخصص في تقديم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري عن قيام شركتها التابعة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية بإتمام أول عملية اصدار سندات بقيمة بلغت 700 مليون جنيه.
وتعتزم الشركة توظيف عائدات عملية الاصدار في إعادة تمويل جزء من مديوناتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية في نشاطي الشركة سواء التخصيم أو التمويل الاستهلاكي.
ويأتي الإصدار ضمن برنامج من الإصدارات تصل إلى 2 مليار جنيه، وقد حصلت الشركة على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميرس”.
وأعلنت الشركة أن الإصدار الأول سوف يكون بقيمة 700 مليون جنيه مقسمة على شريحتين الأولي بقيمة 300 مليون جنيه لمدة 13 شهر وعائد سنوي ثابت 14%، والثانية بقيمة 400 مليون جنيه لمدة 60 شهر وعائد سنوي ثابت 13.5%.
وانطلقت عمليات شركة درايف خلال الربع الثالث من عام 2012، تحت مظلة جي بي كابيتال ذراع التمويل التابع لشركة جي بي أوتو وتقوم درايف بتقديم خدمات التخصيم بالإضافة الى الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية النهائية على إضافة نشاط التمويل الاستهلاكي في 2021 الى الشركة بجانب تمويل السيارات لقاعدة عملائها المتنوعة من الأفراد والمؤسسات.
ونجحت الشركة منذ نشأتها في تنمية أعمالها وحصتها السوقية 9% في شهر مايو 2022 طبقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية مما يجعلها في المرتبة الثانية في السوق المصري في نشاط التخصيم.
وأعرب نادر غبور، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة حبي بي أوتو، عن اعتزازه بإتمام أول عملية إصدار سندات لشركة درايف، مؤكدا أن حصول جميع شرائح عملية السندات على ذلك التصنيف القوي ليست فقط شهادة على قوة محفظتنا وجودتها الفائقة ولكنها تحمل أيضا الكثير من الآمال للمستقبل.
وأشاد احمد أسامه، العضو المنتدب لشركة درايف، إلى أن أول عملية إصدار سندات لصالح الشركة تمثل أبرز الإنجازات التى حققتها وهو جزء من خطة طروحات مستقبلية تؤكد على سلامة استراتيجية النمو التى تتبناها، مؤكدا أن درايف هي أول شركة تمويل استهلاكي تصدر سندات مما يدل على قدرة الشركة على التأقلم مع التغيرات الاقتصادية المستثمرة ومواصلة مسيرة نموها.