الإتربي : هناك إجراءات يتم استيفاؤها حاليا تمهيدا لدخول بنك مصر السوق الصومالية

وافق مجلس إدارة البنك المركزي الصومالي على إصدار الترخيص لبنك مصر للعمل داخل البلاد.

وقال محافظ البنك المركزي الصومالي عبد الرحمن محمد عبدالله إن بنك مصر سيسهم بشكل كبير في تعزيز النظام المالي للبلاد والنمو الاقتصادي بشكل عام، مضيفا أن البنك المركزي الصومالي ملتزم بالعمل على تطوير والحفاظ على استقرار النظام المالي في البلاد.

ويعد بنك مصر أول بنك أجنبي يعمل في الصومال.

وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، ردا على تساؤل لـ “بنوك واستثمار” عن موعد دخول البنك للسوق الصومالية ، إن هناك إجراءات يتم استيفاؤها حاليا تمهيدا لهذه الخطوة.

وكان الإتربي قد اشار في تصريحات سابقة له إلى أن بنك مصر يعتزم التواجد في عدة دول أفريقية خلال الفترة القادمة ، منها الصومال وكينيا وكوت ديفوار ، سواء في شكل فروع أو مكاتب تمثيلية ، ما يساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وباقي الدول الإفريقية.

ويخطط البنك لفتح فروع ومكاتب تمثيل بدول عديدة بما يعزز وجوده بالخارج، حيث يستهدف البنك خلال السنوات الخمس القادمة التوسع فى قارة أفريقيا، بإنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة، في نحو 22 دولة إفريقية.

وتسعى مصر لتوسيع دائرة التعاون والاستثمار في القارة الإفريقية وخلق شراكات استثمارية في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالانفتاح على إفريقيا وزيادة معدلات التبادل التجاري، وفتح أسواق للصادرات المصرية والواردات الإفريقية في السوق المصري وتفعيل اتفاقية الكوميسا.

وقامت بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والبنك التجارى الدولى مصر، بالتوسع في فروعها ومكاتبها التمثيلية في دول إفريقيا.

ويتواجد البنك الأهلي المصري في إثيوبيا وجنوب إفريقيا، والسودان، وجنوب السودان ، كما سبق أن استحوذ البنك التجارى الدولى، فى إبريل 2020، على 51% من بنك Mayfair الكينى ، بجانب تواجد بنك القاهرة في أوغندا من خلال بنك القاهرة كامبالا الذي يستحوذ البنك المصري على 100% من أسهمه.

وشهدت فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الإفريقي، تعاونا كبيرا على صعيد القطاع المصرفي بين مصر وجميع الدول الإفريقية بقيادة البنك المركزي المصري، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي لتحقيق التقارب والوحدة الاقتصادية الإفريقية.

وكان البنك المركزي المصري قد قام بإنشاء الشركة المصرية لضمان مخاطر ائتمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا برأسمال 600 مليون دولار، كما أسس لأول مرة قطاعا للتعاون الإفريقي.

وتحت رعاية البنك المركزي المصري واستكمالا لدور المعهد في دعم تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الإفريقي، نجح المعهد في تقديم خدماته التدريبية خلال العام المالي 2020/2021 لأكثر من 200 متدرب من العاملين بالقطاع المصرفي الأفريقي ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المعهد لأكثر من 3500 متدرب من أكثر من 40 دولة أفريقية منذ إنشاء المعهد وحتى الآن.