تقرير: 6.5 مليار دولار اعتمدتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال 2021
تمويل نحو 320 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم في شكل قروض ميسرة بقيمة 139 مليون دولار عبر 18 بنكا شريكاً
أصدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، رسمياً تقرير الأثر التنموي السنوي للمؤسسة، بعنوان “نحو تجارة مستدامة”.
ويسلط التقرير الضوء على عدة محاور رئيسية منها ، الحفاظ على استدامة سلاسل التوريد الهامة في الدول الأعضاء ، تعزيز التجارة الشاملة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وصغار المزارعين والمرأة ، وإرساء أسس التجارة المستدامة والخضراء.
وقال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: “لا يقتصر الأمر في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على حجم تمويل التجارة التي تقدمه المؤسسة فحسب، بل من المهم أيضًا أن نحقق نتائج من حيث المساهمة في التنمية والأثر التنموي، وهذا هو السبب في أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تؤكد أيضًا على طرق تعزيز التجارة الشاملة والمتكاملة، والارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في التكامل الإقليمي ، وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، والاستمرار في إرساء الأساس للتجارة المستدامة”.
تابع : “في هذا السياق، يسعدنا أن نقدم رسميًا لمحة عامة عن الإصدار السادس من تقرير الأثر التنموي السنوي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ، لقد أثبت الوباء أن الشراكة والتآزر يوفران أفضل مسار للتعامل مع حالات الطوارئ العالمية، مما يمكننا من إحداث تأثير أكبر يعمل كمحفز قوي للتنمية.”
ويتمثل دور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في ضمان توزيع موارد المؤسسة حيث يكون لها دور تحفيزي أكبر في جذب رأس المال الخاص ومعالجة مشكلات السوق.
وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تمثلها جائحة كوفيد-19، فقد حققت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيون للمؤسسة نتائج مؤثرة في عام 2021.
وبحسب التقرير بلغ اجمالي عمليات تمويل التجارة المعتمدة للمؤسسة 6.5 مليار دولار، وإجمالي قيمة السحوبات 5.1 مليار دولار في عام 2021 ، فيما بلغ إجمالي عمليات تمويل التجارة المعتمدة لصالح الدول الأعضاء الأقل نمواً 1.5 مليار دولار ، استفادت منها 9 بلدان، بزيادة بلغ قدرها 25 % مقارنة بعام 2020.
كما أسهمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشكل كبير في تحفيز العمليات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك من خلال تقديم ما يصل إلى 44 مليار دولار.
وفي عام 2021 فقط، وصلت قيمة عمليات السحب لصالح أسواق الدول، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى 4 مليارات دولار ، وتم حشد موارد بقيمة 4.5 مليار دولار لدعم التجارة الدولية، بزيادة بنسبة 84 %، مقارنةً بعام 2020، علاوة على ذلك، ارتفع معدل حشد الموارد بشكل ملحوظ على أساس سنوي، إذ تم حشد 4 مليارات دولار من مصادر خارجية ، من أصل 5 مليارات وافقت عليها المؤسسة.
وخلال الأوقات المضطربة، لعبت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على تدفق التجارة وفي الحفاظ على سلاسل التوريد الحيوية مثل الطاقة والغذاء والصحة ، حيث تم تخصيص نحو 810 مليون دولار لشراء 3.3 مليون طن من السلع الغذائية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي لحوالي 28 مليون منزل في الدول الأعضاء ، كما استفاد أكثر من 25 ألف مريض و 1500 عامل في القطاع الصحي و من معدات الوقاية الشخصية والمعدات الطبية والمنتجات الصيدلانية التي تم شراؤها من خلال تمويل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، بجانب توزيع 3.8 مليار دولار أمريكي لتأمين إمدادات الطاقة في الدول الأعضاء، وتزويد 11 مليون منزل بالطاقة اللازمة.
وبحسب التقرير وفرت المؤسسة الدولية لتمويل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار المزارعين ورائدات الأعمال إمكانية الوصول إلى التمويل وإتاحة شبكة فريدة ومنصة للاتصال بالأسواق وذلك بهدف سد الفجوات في تمويل التجارة بين الفئات الأقل حصولاً على الخدمات ، حيث تم تمويل ما يقرب من 320 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم في شكل قروض ميسرة بقيمة إجمالية تناهز 139 مليون دولار ، تم توفيرها عبر 18 بنكا شريكاً.
كما استفادت ما يقرب من 110 شركات تقودها نساء من مشروعات تنموية تجارية مخصصة م تبنيها السنوات الماضية ، من خلال دعم مبادرات مثل “SheTrades” في مصر والمغرب، فضلًا عن استفادة 550 متدرباً من الشباب والشابات من برامج لصقل المهارات وورش عمل تم توفيرها حتى الآن، بجانب إعادة توزيع 250 مليون دولار من الإيرادات إلى المزارعين لشراء 500 ألف طن متري من السلع الزراعية، وقد حققت عمليات المؤسسة لما قبل التصدير عوائد بقيمة 416 مليون دولار في قطاع الزراعة لصالح الدول الأعضاء الأقل نمواً في أفريقيا. بشكل عام استفاد ما يزيد عن 600 ألف مزارع من عمليات التمويل الزراعي.