“الفيدرالي الأمريكي” يتوقع استمرار الضغوط التضخمية حتى نهاية 2022 على الأقل

أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن اقتصاد الولايات المتحدة، توسع بوتيرة متواضعة في الفترة من منتصف مايو حتى منتصف يوليو، بينما يكافح الفيدرالي للحد من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما.

وأصدر البنك أحدث تقاريره لرصد حالة الاقتصاد ، بينما يمضي قدما في رفع معدلات الفائدة بقوة بهدف كبح التضخم ولكنه يثير أيضا المخاوف من الركود.

وذكرت وزارة العمل الأميركية، أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين سجلت أعلى مستوى منذ نحو 41 عاما عند 9.1 بالمئة في يونيو على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من البنود.

وقال “الفيدرالي”، بناء على مسح أجراه في 12 منطقة حتى 13 يوليو، “أفادت عدة مناطق بوجود علامات متزايدة على تباطؤ في الطلب، وأشارت جهات الاتصال في خمس مناطق إلى مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود”. ويراقب صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب ردود الفعل من جهات الاتصال التجارية في جميع أنحاء البلاد أثناء تحليلهم للتوقعات الاقتصادية.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه تم الإبلاغ عن زيادات كبيرة في الأسعار في جميع المناطق وأن “معظم جهات الاتصال تتوقع استمرار ضغوط التسعير (التضخم) على الأقل حتى نهاية العام”.

وقد يناقش مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن زادت بيانات التضخم المرتفعة من الضغط على الفيدرالي للتحرك.

ويوم أمس بعد صدور بيانات التضخم الأميركية، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، للصحفيين في سانت بيترسبرج، فلوريدا، يوم الأربعاء، أن “كل شيء ممكن”، ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك يشمل رفع الأسعار بنقطة مئوية كاملة، أجاب: “هذا يعني كل شيء”.

ويراهن المستثمرون على أن الفيدرالي من المرجح أن يرفع معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس عندما يجتمع في 26 و27 يوليو الجاري، والتي ستكون أكبر زيادة منذ أوائل التسعينيات.