البنك الزراعي المصري يضخ 7.6 مليار جنيه لتمويل “المحاصيل الزراعية” بنهاية يونيو 2022
البنك يضخ 4.95 مليار جنيه ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو
ضاعف البنك الزراعي المصري خلال النصف الأول من العام الجاري من حجم تمويلاته لمشروعات المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار استراتيجية البنك لدعم الفلاحين وصغار المزارعين.
واستهدفت هذه التمويلات تعديل الفئات التسليفية لإنتاج المحاصيل الزراعية مرتين خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 25 و 70% لبعض المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية.
وجاءت هذه الخطوة لمساعدة المزراعين على تحمل الارتفاع الكبير في مدخلات وتكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة نتيجة المتغيرات العالمية الراهنة ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل ما يزيد عن 7.6 مليار جنيه يستفيد منها نحو 280 ألف مزارع.
وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك للعمل على تمويل المبادرات والمشروعات القومية التي تطلقها الدولة لدعم القطاع الزراعي وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري بلغ حجم التمويل لمشروعات الثروة الحيوانية نحو 13 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022 مقابل 11.922 مليار جنيه في نهاية 2021.
يذكر أن البنك الزراعي يعد شريكاً استراتيجيا وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنك نحو 4.95 مليار جنيه تم منحها لأكثر من18.5 ألف مستفيدا لتربية نحو 238 ألف رأس ماشية.
ويقوم البنك بالتوسع في منح تمويل الانتاج الحيواني للأفراد والشركات بما يسهم في دعم وتنمية الثروة الحيوانية من خلال العديد من البرامج التمويلية التي تستهدف تحسين سلالات الماشية بهدف رفع مستوى معيشة صغار المربيين و المزراعين في الريف.
كما يقوم البنك بتمويل الشركات الكبرى لتحفيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني وبما يمثل ترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تعكس حرص سيادته على تنمية الثروة الحيوانية ومضاعفة العائد المالي للعاملين فى هذا القطاع الحيوي من خلال الاتجاه لتربية أفضل السلالات المحسنة وراثيا لمضاعفة الإنتاج وتحقيق أقصى عائد منها بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان ومنتجاتها ويقلل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم استيراده من الخارج.
ويركز البنك بشكل كبير حاليا على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وفقا لمبادرة البنك المركزي بإتاحة 55 مليار جنيه لتمويل التحول لنظم الري الحديث بدون فوائد وبأقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات حيث كان البنك سباقا لتنفيذ تلك المبادرة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية أبرزها الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة.
وبموجب هذه البروتوكولات يقوم البنك بتمويل تكلفة التحول من نظام الري بالغمر لنظم الري الحديث وتطوير شبكات الري لكافة الأراضي الزراعية بحيازة اعضاء الجمعيات الفرعية التابعة للجمعيتين والتي تزيد عن 1000 جمعية بمساحات أراضي زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان موزعة على الأراضي القديمة والأراضي المستصلحة في المناطق التنموية الجديدة .
ويعمل البنك لتسريع وتيرة التمويل لتنفيذ المشروع القومي لأنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان إلى جانب تنفيذ مبادرات تمويل استخدامات الطاقة الشمسية في الزراعة والميكنة الزراعية وغيرها من المبادرات.
كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه كافة إمكانياته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى والمشروعات الزراعية الكبرى بمحافظة والوادي الجديد، من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة احتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي.
وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية خاصة مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر في كفر الشيخ كما أن البنك مرتبط مع كل مصانع السكر في عقود ثلاثية مع المزراعين لتوريد القصب في محافظات الصعيد.