عاجل .. البنك المركزي : ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 26.6 مليار دولار خلال 9 أشهر

بمعدل نمو بلغ 1.1% خلال الفترة من يوليو 2021  إلى مارس 2022

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل بلغ 1.1% خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 ، لتسجل نحو 23.6 مليار دولار ، مقابل نحو 23.4 مليار دولار في الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021.

وكشف البنك المركزي المصري، ، في تقرير ميزان المدفوعات ، الصادر اليوم ، الخميس ، عن عدم تغير العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مارس 2022، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار ، حيث سجل العجز نحو 13.6 مليار دولار ، وذلك نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021.

أشار المركزي إلى أن هذا العجز يأتي انعكاساً لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة ، نتيجة لعودة النشاط الاقتصـادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا ، والتأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية ، بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.

أضاف أن الاقتصاد المصـري تأثر بهذه التطورات كسائر بلدان العالم، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات ، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار ، سجل كله تقريبا خلال الفترة من يناير لمارس 2022.

وكشف المركزي عن ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار ليسجل نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2021/2022.

أشار إلى ارتفاع صافي الإيرادات السياحية بنحو 5.1 مليار دولار، لتسجل بنحو 8.2 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار ، على الرغم من تأثرها سلبيا بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهم.

كما ارتفعت متحصلات النقد بمعدل 27.8% لتسجل نحو 7 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولاركنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.9% لتسجل 5.1 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار.

وارتفع فائض الميزان التجاري البترولي بنحو 4 مليار دولار ليسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل 174.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي لتسجل نحو 5.6 مليار دولار، منها 5.6 مليار دولار في الفترة من أكتوبرإلى  ديسمبر 2021، ونحو 2.6 مليار دولار من ينايرإلى  مارس 2022 ، في ضوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية وزيادة الكميات المصدرة مع فتح أسواق جديدة في

وكشف المركزي عن تحقيق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفاعا بنسبة 53.5%، ليسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2021/2022.

أشار إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بمقدار 3.9 مليار دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9 مليار دولار منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2022.

أضاف أن صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأصول ارتفع بمقدار 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار،  منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة ، لافتا إلى أن حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين سجلت زيادة بقيمة 2.2 مليار دولار لتسجل 2.3 مليار دولار.

وبحسب المركزي ، ارتفع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر لغير المقيمين بمقدار 189.8 مليون دولار لتسجل 643.5 مليون دولار ، وفي المقابل استقر صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة عند 3.5 مليار دولار.

وعلى مستوي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول قال البنك المركزي إنها ارتفعت إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو2021 إلى مارس 2022 ، مقابل صافي تدفق للخارج اقتصر على 322.5 مليون دولار خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021.

وبحسب المركزي جاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول مدفوعاً بارتفاع التحويلات إلى الخارج لتصل إلى 5.4 مليار دولار ، مقابل 4.6 مليار دولار ، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل.

وفي المقابل شهد التدفق للداخل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول تراجعاً طفيفاً ليسجل 3.8 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار ، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى