عاجل .. البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع بقيادة حسن عبد الله
لتستقر عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض ، و11.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي
قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع بقيادة حسن عبد الله ، لتستقر عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض ، و11.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، وذلك بعد أن رفع المركزي تلك الأسعار بنسبة 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
وكان هناك انقسام في السوق حول القرار الذي يمكن أن تتخذه لجنة السياسة النقدية ، حيث توقع البعض رفع الفائدة ، فيما توقع آخرون تثبيتها ، وإن كانت معظم التوقعات تميل للتثبيت بعد استقالة طارق عامر.
وكان بنك الاستثمار بلتون قد توقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده اليوم.
وقالت إدارة البحوث ببلتون إنه رغم ارتفاع التضخم العام في يوليو إلى 13.6% مقارنة بـ 13.2% في يونيو، إلا أنه جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى وصوله إلى 15%.
أشارت إلى أن الارتفاع السنوي للتضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% ، مقابل تراجعه بواقع 0.1% في يونيو، لكنه جاء أيضا أقل من التوقعات التى تشير بارتفاعه بواقع 2.5%.
وبحسب بلتون ، فقد تأثرت الزيادة الشهرية للتضخم بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%، حيث ساعد تراجع أسعار الخضروات بواقع 10% على أساس شهري في تخفيف معدل تضخم أسعار السلع الغذائية، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بقطاع النقل على أساس شهري بواقع 10.1% نتيجة زيادة متوسط أسعار البنزين بواقع 6.6% ، والتي شملت زيادة أسعار السولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019.
توقعت بلتون أن تؤثر زيادة أسعار السولار على تضخم أسعار السلع الغذائية، نظراً لارتفاع تكاليف وسائل النقل ، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يسجل التضخم أعلى مستوياته عند 16.5% في أغسطس، مع متوسط 15.5% متوقع في الربع الثالث من 2022.
أشارت في الوقت نفسه إلى احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، حيث انعكس التغيير في أسعار الخضروات والفاكهة ايجابيا علي مستويات التضخم العام، بالاضافة الى الجهود الحكومية لتوسيع وتعميق شبكة المنافذ الحكومية الرسمية لتوزيع السلع الغذائية الأساسية.