“النقد العربي” يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نموا قدره 5.5% خلال 2022/2023

أكد أنه من أبرز العوامل الداعمة للتعافي برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين وسرعة ومرونة السياسات الاقتصادية سواء النقدية منها أو المالية التى تم اتخاذها

توقع صندوق النقد العربي تحقيق الاقتصاد المصري نموا قدره 5.5% في السنة المالية 2022/2023  ، مقابل 6.2% متوقع بنهاية السنة المالية 2021/2022.

أشار الصندوق ، في تقرير أفاق الاقتصاد العربي 2022 الصادر عنه حديثا، عن تحقيق الاقتصاد المصري نموا قدره 3.3% خلال العام المالي 2020/2021  ، نتيجة لانتعاش قطاع السياحة الذى نمت إيراداته خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو خمس أضغاف ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق لتحقق نحو 5 مليارات دولار.

وتابع التقرير أن الميزان البترولي حقق أيضا فائضا قدره 2.1% مليار دولار، بجانب نمو قطاع الصادرات غير البترولية بنحو 38% ، لافتا إلى أنه من أبرز العوامل الداعمة للتعافي برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين ، وسرعة ومرونة السياسات الاقتصادية سواء النقدية منها أو المالية ، التى تم اتخاذها.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية أعلنت عن عزمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ، وزيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الاقتصاد المحلي ، عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص الوطني ، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتجات المحلية ، بجانب الإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويا لفترة زمنية مدتها 4 سنوات، ووضع خطة واضحة وملزمة لتخفيض الدين العام كنسبة مئوية من الدخل القومي وكذلك عجز الموازنة على مدى السنوات الأربعة القادمة، وتقديم رؤية متكاملة لتنشيط وتعزيز البورصة المصرية ، بما في ذلك طرح حصص في شركات مملوحة للقوات المسلحة.

وأضاف التقرير أنه استنادا إلى رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، قامت الحكومة المصرية بوضع سياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة للأصول ومتقرحات التخارج على مستوي القطاعات المختلفة ، حتي يكون هناك منطق وراء تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استنادا إلى التجارب الدولية الناجحة ، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية  ، التي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة ، لافتا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة توضح عددا من القطاعات الاقتصادية التى سيتم التخارج الكامل منها والبعض الآخر الذى سيشهد زيادة الاستثمار الخاص فيها أوانخفاض أو ثبات الاستثمارات الحكومية.