مسؤولون بـ”الفيدرالي الأمريكي”: مستمرون في زيادة الفائدة حتى يتراجع التضخم

أكد مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التزامهم بالتغلب على التضخم بينما بقوا غامضين حيال مقدار زيادتهم لسعر الفائدة الأساسي الشهر المقبل ليواصلوا ما بدأوه خلال عطلة نهاية الأسبوع في جاكسون هول.

وبحسب بلومبرج كرر 3 رؤساء لفروع إقليمية لبنك الاحتياطي الفيدرالي قولهم إن الحد من الأسعار الأعلى منذ ما يقارب 40 سنة كان على رأس أولوياتهم، حيث وافق جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على أن أسعار الفائدة ربما تحتاج إلى الزيادة فوق 3.5% عند مرحلة ما لبلوغ هدفهم.

وقال ويليامز خلال مقابلة عبر الإنترنت مع صحيفة “وول ستريت جورنال” عارض فيها رهانات السوق على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلص أسعار الفائدة السنة المقبلة: “أنت بحاجة إلى تجاوز ذلك بقليل، أو بعض الشيء، لأنك لا تسعى للوصول إلى الحياد فقط، بل تسعى أيضاً لإعادة الطلب ليتوافق مع العرض، وسيأخذ الأمر بعض الوقت قبل أن أتوقع رؤية تعديلات هبوطية لأسعار الفائدة”.

ولفت رئيس البنك جيروم باول وزملاؤه بمجلس الإدارة انتباه المستثمرين إلى إصرارهم على المضي قدماً في زيادة أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.

وأعلن باول ، في كلمة ألقاها الجمعة الماضية في منتدى سنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أن خفض ضغوطات الأسعار نحو هدفهم الذي يبلغ 2% استحوذ على تركيزهم بالكامل وأنهم لن يتفاجأوا رغم ذلك من احتمالية أن ينجم عن ذلك متاعب للأسر الأمريكية والشركات.

وقال ويليامز، وهو عضو أساسي في فريق قيادة باول، إن البيانات الأخيرة المتعلقة بالتضخم كانت مشجعة لكن الأسعار ما زالت ترتفع بسرعة هائلة بينما بقي سوق العمل قوياً. على إثر ذلك، يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة إلى مستوى “انكماشي”، ما يعني أنهم يكبتون الاقتصاد.

أضاف: “سنحتاج إلى سياسة انكماشية لبعض الوقت. لا يعد ذلك شيئاً سنقوم به لفترة وجيزة للغاية ثم نعدل المسار، وأرى أننا نحتاج للتمسك نوعاً ما بموقف السياسة النقدية الحالية لكبح جماح التضخم. سيستغرق التوفيق بين الطلب والعرض وقتاً أطول، وسيستمر الأمر خلال السنة المقبلة”.

وزاد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعين الأخيرين لهم، وقال باول إن زيادة ضخمة أخرى استثنائية بهذا القدر ربما تُطرح للنقاش عند اجتماعهم خلال الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر المقبل.

ويقول صناع السياسة النقدية إن البيانات الاقتصادية ستتحدد القرار، بما فيها تقرير الوظائف المنتظر الجمعة المقبلة وتحديث آخر لأسعار المستهلكين الذي سيصدر بغضون أسابيع محدودة.

عزف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، متحدثاً أثناء فعالية منفصلة في هنتنغتون بولاية فيرجينيا الغربية، على وتر حازم مشابه دون توضيح لما يعنيه ذلك بالنسبة لمقدار الزيادة القادمة لسعر الفائدة.

وقال باركين: “نحن ملتزمون بإعادة التضخم إلى هدفنا المتمثل في 2% وسنفعل ما يستلزمه الأمر للوصول لذلك، وأتوقع أن تتذبذب مستويات التضخم على مسار العودة إلى الهدف الخاص بنا”.

ويتسارع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ما يزيد عن ثلاثة أضعاف هذا المستوى ليصل إلي 6.3% خلال 12 شهراً حتى يوليو الماضي، مقترباً من أسرع وتيرة منذ 40 سنة.

أوضح باركين إن السياسة النقدية تُحدث تأثيراً متأخراً، “لذلك لا أتوقع أن يتراجع التضخم فوراً”.

واعتبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في مقال نُشر على موقع بنكه الإلكتروني، أن مهمة الحد من التضخم “راسخة” لكنه قال أيضاً إنه سيكون منفتحاً على خفض وتيرة الزيادات إذا هبطت الأسعار.

وقال بوستيك: “البيانات الصادرة ، إذا أظهرت بصورة جلية أن التضخم بدأ في التباطؤ ، ربما تمنحنا سبباً للتراجع عن زيادة سعر الفائدة 75 نقطة أساس، وقد تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي وسيستمر في التحرك بسرعة ولكن بحذر لإعادة التضخم نحو هدفنا البالغ 2%.