البنك المركزي يكشف عن أبرز مؤشرات آداء البنوك بنهاية النصف الأول من 2022

234.690 مليار جنيه رؤوس أموال و428.927 مليار احتياطات و 219.589 مليار جنيه مخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها

661 مليار جنيه زيادة في أرصدة الــتـسھـیلات الائتمانية بالبنـوك خلال العام المالي 2021/2022 منها نحو 61.2% لقطاع الأعمال الخاص

ارتفاع حجم ودائع العملاء لنحو 7.372 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022 منها 80.8% للقطاع العائلي

1.876 تريليون جنيه ارتفاعا في صافي الأصول المحلية نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 1.365 تريليون جنيه وصافي بنود الموازنة بنحو 511 مليارا

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، بنحو 2.089 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022 ، ليصل إلى نحو 10.037 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

وأوضح المركزي ، في تقرير حديث له ، أنه على جانب الأصول ، بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 76.532 مليار جنيه ، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 1.606 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 222.074 مليار جنيه .

وأضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 3.564 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 3.739 تريليون جنيه.
وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 234.690 مليار جنيه ، وسجلت الاحتياطات 428.927 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 219.589 مليار جنيه.

وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في مصر نحو 303.226 مليار جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 219.252 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الودائع نحو 7.353 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 371.388 مليار جنيه.

وكشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر يونيو 2022 بنحو 162 مليار جنيه، لتسجل 7.372 تريليون جنيه مقابل 7.210 تريليون جنيه في مايو السابق عليه.

وأوضح المركزي أن الودائع الحكومية سجلت 1.494 تريليون جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 1.435 تريليون جنيه ، منها 1.288 تريليون جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل نحو 205.102 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الودائع غيرالحكومية سجلت 5.878 تريليون جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 5.775 تريليون جنيه بنهاية مايو ، منها نحو 5.007 تريليون جنيه بنهاية بالعملة المحلية ، وما يعادل نحو 870.9 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وبحسب المركزي بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 98.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 706.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي نحو 4.181 تريليون جنيه ، وباقي القطاعات الأخرى شاملة غير المقيمين وأرصدة شيكات وحوالات مُشتراه نحو 16.072مليار جنيه.

وأضاف أن قطاع الأعمال العام استحوذ على ما يعادل نحو 46.4 مليار جنيه من الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 267.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 532.4 مليار جنيه، وباقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على ما يعادل نحو 25 مليار جنيه.

وبحسب المركزي فقد استحوذ القطاع العائلي على 80.8 % من إجمالي الودائع بالبنوك ، حيث بلغ إجمالي ودائعه 4.713 تريليون جنيه ، لافتا إلى استحواذ القطاع على نحو 8.9% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية ، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 62.9%.

وأوضح المركزي أن معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك بلغ خلال يونيو 2022 نحو 24.55% ، مقابل 24.2% خلال شهر مايو ، لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 23.6% مقابل 24.2% ، فيما سجل معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 30.1% ، مقابل 30.5%.

وبحسب المركزي ، فقد تراجعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 14.51% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية يونيو 2022 ، مقابل 14.78% بنهاية مايو.

في السياق ذاته كشف المركزي عن ارتفاع أرصدة الــتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها بنهاية يونيو 2022 إلى نحو 3.564 تريليون جنيه ، بزيادة قدرها 661 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 409 ملیارات جنیه بمعدل 22.7% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 252 مليار جنیه بمعدل 22.8%.
وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 149.1 ملیار جنیه ، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 102.9 مليار جنيه.

أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 61.2% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مايو.

ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.3% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.7 % ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.4% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.8% منها 31.5% للقطاع العائلي.

كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك ، بخلاف البنك المركزي ، خلال يونيو 2022 بنحو 52 مليار جنيه ، ليبلغ مستوى 3.490 تريليون جنيه ، مقابل 3.438 تريليون جنيه في شهر مايو السابق عليه.

وبحسب المركزي، فقد بلغ حجم القروض الممنوحة للحكومة 1.302 تريليون جنيه، منها 868.5 مليار جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 434.05 مليار جنيه بالعملات الأجنبية الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية إلى 2.187 تريليون جنيه، منها 1.923 تريليون جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل نحو 264.319 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

أشار المركزي إلى أن قطاع الزراعة استحوذ على نحو 49.58 مليار جنيه من إجمالي القروض غير الحكومية بالعملة المحلية ، والقطاع الصناعي 490.08 مليار جنيه، والقطاع التجاري 220.3 مليار جنيه، وقطاع الخدمات 478.8 مليار جنيه ، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة ، والتي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 683.7 مليار جنيه.

كما استحوذ القطاع الزراعي على ما يعادل نحو 3.1 مليار جنيه من إجمالي القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية ، والقطاع الصناعي على ما يعادل نحو 130.3 مليار جنيه، والقطاع التجاري على ما يعادل نحو 14.708 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على ما يعادل نحو 104.533 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت لقطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على ما يعادل نحو 11.623 مليار جنيه.

وفي سياق آخر أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال العام المالي 2022/2021 بمقدار 1.255 تريليون جنيه، وبنسبة 23.4% لتبلغ نحو 6.611 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2022.

وأوضح المركزي أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 965.2 مليار جنيه بمعدل 23.5%، والمعروض النقدي بمقدار 289.8 مليار جنيه بمعدل 23.1%.

وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 769.3 مليار جنيه بمعدل 23.3%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 195.9 مليار جنيه بمعدل 30.1 % أو بما يعادل 55.2 مليار جنيه بمعدل 8.5% باستبعاد أثر التغير في سعر الصرف.

أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 184.6 مليار جنيه أي بمعدل 31.7%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 105.2 مليار جنيه بمعدل 15.6%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.876 تريليون جنيه، أي بمعدل 36.8% خلال العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 1.365 مليار جنيه بمعدل 25.2% من جهة وصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 511 مليار جنيه.

وأوضح أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 933.9 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 286.8 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بـ مقدار 139.1مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 5.9 مليار جنيه .

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل 621.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2021 ، نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 243 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 378.7 مليار جنيه.