د. زكريا صلاح يكتب.. شهادات قناة السويس والبدائل المقترحة

منذ خمس سنوات ضرب الشعب المصرى مثالا للوفاء والاخلاص فى حب الوطن حينما دعى السيد رئيس الجمهورية الشعب الى الاستثمار فى شهادات قناة السويس، وذلك لتمويل عملية التوسعة فى القناة بهدف رفع كفائتها ودحض اية محاولات لخلق بديل لها من قبل أخرين.

فقد اخرج الافراد كل ما لديهم من مدخرات كانوا يحتفظون يها فى البنوك او فى بيوتهم ووقفوا فى طوابير لا تنتهى حتى فاقت عملية الاكتتاب ما كان مطلوب لهذا المشروع حتى تم ايقاف عملية الاكتتاب بعد ثمانية ايام فقط.

والان وقد جاء تاريخ استحقاق هذه الشهادات بعد ان تم صرف العائد بصورة منتظمة خلال فترة الخمس سنوات الماضية بدءا بعائد 12% ثم زيادته بعد تحرير سعر الصرق الى 15.5%، وسيتم خلال الايام القصيرة القادمة فى الرابع من سبتمبر 2019 اى بعد اسبوعين رد هذه الاموال التى تعدت الستون مليار جنيه الى هؤلاء الافراد.

ونظرا لان هذه الاموال ستتحول الى سيولة نقدية فى يد الافراد وستزيد من المعروض النقدى ويمكن ان تؤدى الى ضغوط تضخمية اذا ما توجه الجزء الاكبر منها للانفاق الاستهلاكى، وهو الامر الذى يتقنه الشعب المصرى من حيث ميله للاستهلاك كثقافة عن ثقافة الادخار، فان الامر يتطلب بحث القنوات التى ستوجه لها هذه الاموال وأهمية ايجاد مجموعة من البدائل لاستيعاب هذه الاموال وامتصاص الجزء الاكبر منها وتوظيفه بما يعود بالنفع على الافراد وعلى الدولة خاصة فى ظل اتجاه سعر العائد للانخفاض وعدم جاذبية البورصة لاستقطاب جزء من هذه الاموال فى الوقت الحالى ووجود بعض التكهنات بحدوث ازمة عقارية.

والبدائل كثيرة فقط تحتاج لمتخذ قرار يدرس هذه البدائل من حيث القابلية للتطبيق وجدوى تطبيق احداها من حيث التكلفة والعائد وذلك لصالح الافراد والدولة ويقوم بالتوجيه لاعداد الاليات والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البديل وتتمثل البدائل المقترحة فيما يلى:

البديل الأول : أن تقوم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بتجديد هذه الشهادات فى صورة سندات لمدة عشر سنوات مرة اخرى بسعر عائد ثابت يتم اخذ سعر الكوريدور المعلن من قبل البنك المركزى فى جلسته بتاريخ 22 اغسطس 2019 كسعر استرشادى وإنشاء صندوق “صندوق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس” يستخدم فى تنفيذ مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبالتالى يتم انشاء المشاريع برأس مال وطنى تساهم فى زيادة الناتج المحلى وتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتوزيع ارباح هذه المشروعات داخليا بدل اخراجها للخارج فى حالة المستثمر الاجنبى.

البديل الثانى: أن تقوم وزارة التخطيط بإستقطاب هذه الاموال للاستثمار فى الصندوق السيادى بإصدار وثائق باسعار عائد مناسبة تنافس أسعار العائد بالسوق وبما انه سيكون هناك ادارة محترفة لهذا الصندوق فسيتم اختيار المشروعات المناسبة ذات العائد على الدولة واصحاب الوثائق ويتم الترويج لذلك بالاعلان عن العائد ونسب تخصيص اموال الصندوق بين الادوات المالية المختلفة والمشروعات التى يمكن تنفيذها ذات العائد المناسب.

البديل الثالث: تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وان يتم تأسيس مجموعة من الشركات الاستثمارية التى تحتاجها الدولة وتنتج منتجات تمثل بديلا عن الاستيراد مثل شركات انتاج سيارات وغيرها، وجمع رؤوس اموال هذه الشركات عن طريق طرح اسهمها فى البورصة ودعوة اصحاب ودائع شهادات قناة السويس الى الاكتتاب فى اسهم هذه الشركات

خبير مصرفى