البنك المركزي يوضح أسباب ارتفاع التضخم خلال شهر أغسطس الماضي

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب ارتفاع التضخم خلال شهر أغسطس 2020، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 14.6% في أغسطس 2022 مقارنة بمعدل بلغ 13,1% في يوليو 2022.

وأرجع البنك المركزي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بصفة أساسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وسجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 0.9% في أغسطس 2022، مقارنة بمعدل بلغ 0.1% في أغسطس 2021.

وعكس المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر أغسطس 2022 ارتفاع واسع النطاق لأسعار السلع غير الغذائية، بسبب ارتفاع مساهمة مجموعة الخدمات نتيجة ارتفاع أسعار كل من المطاعم والفنادق، والايجارات والنقل البري والرعاية الصحية الخاصة، وارتفاع مساهمة مجموعة السلع الاستهلاكية نتيجة ارتفاع أسعار كل من مواد النظافة المنزلية والملابس وكذلك منتجات العناية الشخصية، وارتفاع مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا مدفوعة بارتفاع أسعار السجائر، والتي تختلف عن الزيادة المعلنة من قبل الشركة الشرقية للدخان في 4 سبتمبر 2022.

وكشف التقرير أن المعدل الشهري للتضخم عكس أيضا تأثير ارتفاع أسعار السلع الغذائية حيث ارتفعت مساهمة الخضروات الطازجة، حد منها جزئيا المساهمة السالبة لكل من الفواكه الطازجة والسلع الغذائية الأساسية.

أضاف أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام للحضر في شهر اغسطس 2022 جاء مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية للشهر العاشر على التوالي ليسجل 10.8% في أغسطس 2022 من 9.9% في يوليو 2022، والذي يعتبر اعلى معدل له منذ مايو 2019. وكذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ليسجل 23.1 % في أغسطس 2022 من 22.4% في يوليو 2022.

أضاف التقرير أن ارتفاع المساهمات السنوية المذكورة بشكل واسع النطاق، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل معدلا بلغ 16.7% في أغسطس 2022 من 15.6 % في يوليو 2022، والذي يعد أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.6% في أغسطس 2022 مقابل معدل سالب بلغ 0.3% في أغسطس2021 .

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 15.3% في أغسطس 2022 من 14.6% في يوليو 2022، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 16% في أغسطس 2022 من 15.6% في يوليو 2022.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بمعدل بلغ 15% في حين انخفضت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 4.7% وساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، بالرغم من ارتفاع تضخم الخضروات الطازجة مقارنة بشهر أغسطس من كل عام تاريخيا، إلا أنها تعتبر طبيعية بشكل عام لأنها مسبوقة بانخفاض في أسعار على مدار الثلاثة أشهر السابقة .

وارتفعت أسعار الأرز بمعدل بلغ 8.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 2.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ 0.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار المكرونة بمعدل بلغ 2.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الدواجن بمعدل بلغ 9.7% لتساهم بنسبة سالبة بلغت 0.43 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وانخفضت أسعار البيض بمعدل بلغ 1.7% لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار السلع الغذائية بما فيها السكر والخبز والبقوليات والشاي ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1% لتساهم بنسبة قدرها 0.32 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي وقيم الإيجارات وخدمات العيادات الخارجية والمستشفيات الخاصة والنقل البري والحج والعمرة من بين خدمات أخرى.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 1.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار المنتجات النظافة المنزلية والملابس والسيارات ومنتجات العناية الشخصية من بين منتجات أخري.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة اداريا بمعدل بلغ 0.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.16 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار السجائر.