المالية: 1428 شركة مصدرة تقدمت للإستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة “السداد النقدي” خلال أسبوعين

شهد أول أسبوعين لتلقى طلبات الانضمام للمرحلة الخامسة لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين، إقبالًا ملحوظًا على نحو يعكس حرص المجتمع التصديري على الاستفادة من هذه المبادرة التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المتشابكة، وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة حتى الآن 1428 شركة.

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، حول مدى إقبال المصدرين على المشاركة فى المرحلة الخامسة لمبادرة السداد النقدي الفوري ، مؤكدًا حرصه على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرات التى تطرحها الحكومة لضمان توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج والمحفزة للقطاع التصديري، تحقيقًا للتكليف الرئاسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

من جانبهم أعرب المصدرون المتقدمون للاستفادة بالمرحلة الخامسة من المبادرة عن تقديرهم لجهود الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى توفير السيولة النقدية الكافية لتحفيز الصادرات من خلال المبادرات المختلفة التي تستهدف دعم المصدرين؛ بما يمكنهم من زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع وأداء ما علينا من التزامات.

وأكد محمد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة شركة نورمله لتصدير الحاصلات الزراعية، أن القطاع التصديري يشهد عهدًا جديدًا من الاهتمام الحكومي إدراكًا لأهمية زيادة الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يسهم فى زيادة الإنتاج، وقد صرفوا بالفعل جزءًا كبيرًا من مستحقاتهم خلال المراحل الأربعة الماضية من المبادرة وانضموا للمرحلة الخامسة للحصول على ما تبقى من مستحقات.

وأضاف أحمد سويلم صاحب شركة سوليمار فود لاستيراد وتصدير وتجارة المواد الغذائية، أننا حريصون على المشاركة فى مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، منذ إطلاقها، لما توفره من دعم السوق المحلية وتعزيز الصادرات أيضًا، ومشاركة لنا فى تحمل الأعباء وتوفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، موضحًا أن كل الإجراءات بدءًا من استلام الأوراق واستكمالها وغيرها، يزداد تيسيرًا مع مرور الأيام، على نحو يعكس رغبة الحكومة في دعم المصدرين.

وأضاف تامر حسن عبد الرحمن، ممثل شركة سلام عبد الدايم للحاصلات الزراعية، أن المرحلة الخامسة من المبادرة تُعد استكمالًا للمراحل الأربعة السابقة، التي أسهمت بفعالية في مساندة القطاع التصديري، مؤكدًا أن المبادرة لعبت دورًا محوريًا في دعم قطاع الحاصلات الزراعية، الذى شهد زيادة في الصادرات بعد المبادرة مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال أحمد محمد فرحات، ممثل شركة إكسترا جلوبال للحاصلات الزراعية، إننا شاركنا فى المراحل الأربعة للمبادرة التى أسهمت بفعالية فى دعم القطاع التصديري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن مشاركة وزارة المالية مع الجهات الأخرى فى دعم الصادرات خطوة مهمة فى تيسير الإجراءات والانتهاء من الملفات الورقية.

وأكد مبارك حسين خان، ممثل شركة إن واى إس للصناعة والتجارة والحاصلات الزراعية، إننا نشارك لأول مرة بالمبادرة  من خلال المرحلة الخامسة التى بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، لافتًا إلى أهمية ما تتخذه الحكومة من مبادرات لمساندة المجتمع التصديري.

أضاف، أن المبادرة تُعد محركًا أساسيًا لتحسين أوضاع القطاع التصديري، وزيادة الصادرات الزراعية، جنبًا إلى جنب مع توفير العملة الصعبة، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقليل معدل البطالة، داعيًا إلى عقد مؤتمرات بشكل دوري لكبار المستثمرين حول العالم لتأكيد حرص مصر على جذب استثمارات جديدة.