“إتش سي” تتوقع رفع فائدة الجنيه 1% الخميس المقبل ومثلها في 3 نوفمبر

أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسة النقدية المحتمل ، في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه الخميس المقبل ومثلها في اجتماعه التالي في 3 نوفمبر المقبل.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة إن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متأثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالإضافة إلى اختناقات العرض ، الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7% +/- 2% للربع الرابع من عام 2022 ، متوقعة أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3% بنهاية العام الجاري.

أضافت أن الحكومة المصرية قررت قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم علي السواء.

أشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، نعتقد أن الضغوط تتراكم نظراً لتقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية  21/22 عند 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6% في العام السابق، وانخفاض تحويلات  العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15% على أساس شهري و سنوي إلى 2.38 مليار دولار ، وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية ، باستثناء البنك المركزي المصري ، إلى 10.1 مليار دولار أمريكي في يوليو، انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار في أغسطس من 11.7 مليار دولار في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35% على أساس شهري و 92% تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه، واستقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس ، والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات، ولمستحقات الدين الخارجي لمصر ، باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي ، بقيمة 12.1 مليار دولارا خلال السنة المالية 22/23.

تابعت أنه بناءا على هذه الرؤية، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية ، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له.

أوضحت أن مصر تقدم حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس ، باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالإضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للـ 12 شهر القادمين و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين ، مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس ، بإحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ  3.83% ، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهر القادمين عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب.

أضافت أنه بناءًا على افتراضاتنا وحساباتنا لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ 12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3% من 16.9% حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو وأغسطس الماضيين ، بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى الآن، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.

وتسارع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو.