قرارات وضوابط جديدة من المركزي لتنظيم عمليات الاستيراد والإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية

أصدر البنك المركزي المصري عددا من الضوابط والقرارات الجديدة لتنظيم عمليات الاستيراد والإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية.

وقالت مصادر لـ “بنوك واستثمار” إن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي عقد اجتماعا ، أمس الاثنين، مع مسئولي الإلتزام والتجارة الخارجية بالبنوك للرد على استفساراتهم في هذا الشأن ، وأنه تم التوصل خلال الاجتماع لعدد من القرارات والضوابط ، أهمها:

– قبول حصيلة الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوار (على سبيل المثال ، ليبيا ، سوريا ، السودان ، العراق ، اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية ، مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد ، وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية ، واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من الجمرك المختص ، وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13 مايو 2015 و 20 أكتوبر2015 ، على أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.

– متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الإستيراد للإستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة.

– السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في مصر وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.

– إستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية بشرط بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.

وبحسب المصادر فقد تم خلال الاجتماع توضيح عدد من الاستفسارات المطروحة من جانب مسئولي التجارة الخارجية بالبنوك ، وتتضمنت تلك الاستفسارات

– هل يتم التعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب و قد كان يتم قطع حالة بحالة؟

ورد المركزي أنه يمكن السماح بذلك من الشركات الشقيقة والتابعة دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك و إعادة البيع دون هامش بيع و شراء

– هل يمكن للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض في تنفيذ عملية إستيرادية؟.

ورد المركزي أنه لا مانع من ذلك شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون ادنى مسئولية على البنك في التدبير عن الإستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الإستحقاق

– هل يمكن تنفيذ العملية الاستيرادية من خلال وجود تحويلات من العملات الأجنبية الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج أو زيادة رأس المال من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج؟

ورد المركزي بأنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم او الشركاء او المساهمين بالخارج او من أي مصدر أخر خارجي معلوم طبقا لتقدير كل بنك

– هل يمكن السماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل والتي تم سداد قيمتها بالكامل للمصدر؟

ورد المركزي بأنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية والمسدد قيمة المستحق عليها بالكامل بمعرفة المستوردين حتى نهاية يوم عمل 19 سبتمبر 2022 ، موضحا أنه بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة للبنوك عن طريق بنك المصدر ، يقوم بنك المصدر بإرسال ما يفيد تفاصيل العملية الاستيرادية إلى البنك المحلي و التأكيد على أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19 سبتمبر 2022 ، وبالنسبة لمستندات التحصيل الواردة إلى العملاء مباشرة من المصدر ، يتم الحصول على فاتورة من المصدر مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19/سبتمبر/2022 وذلك عبر منظومة Cargo X المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبق.

– هل يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية بإستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية القائمة في البنوك المحلية؟

ورد المركزي بأنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية بإستخدام هذه الأرصدة إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022.

– هل يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال استخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركاء او المساهمين او الشركة الأم أوالشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية

ورد المركزي بأنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية بإستخدام هذه الأرصدة إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022 ، بشرط بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع أو الشراء

– هل يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية بإستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية أو من حسابات الشركاء او المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية؟

ورد المركزي ، بأنه لا يتم تنفيذ تلك العمليات الاستيرادية بإستخدام تلك الأرصدة بعد اليوم.

وفي النهاية أكد المركزي عدم قبول الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية في ضوء عدم وضوح العملية بالكامل ومخالفتها للقانون.