استطلاع لـ “بنوك واستثمار” يرجح رفع فائدة الجنيه في اجتماع المركزي اليوم

توقع 61.45% من المشاركين في الاستطلاع الذي أعده “بنوك واستثمار” أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة تتراوح بين 1و3% خلال اجتماعها اليوم الخميس.

وفى المقابل توقع نحو 33.51% من المشاركين تثبيت الفائدة ، فيما توقع 5.02% تخفيضها.

وتعقد لجنة السياسة النقدية  بالبنك المركزي مساء اليوم ، الخميس ، اجتماعها الدوري السادس خلال العام الجاري ، للنظر في أسعار العائد الأساسية لدى البنك ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه فائدة الجنيه المصري في الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير الذي عقدته يوم 18 أغسطس الماضي تثبيت تلك الأسعار عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض ، و11.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، وذلك بعد أن رفعت تلك الأسعار بنسبة 3% خلال اجتماعيها في مارس ومايو الماضيين.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، متوقعة ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.

وكشف المركزي مؤخرا عن تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من جانبه معدلا شهريا بلغ 0.6% في أغسطس 2022 ، مقابل معدل سالبا بلغ 0.3% في أغسطس 2021 ، ومعدلا بلغ 1.5% في يوليو 2022 ، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي 16.7% في أغسطس 2022 ، مقابل 15.6% في يوليو 2022.

وجاءت آراء الخبراء والمحللين وبنوك الاستثمار متباينة أيضا بشأن القرار المرتقب من جانب البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم.

وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمعدل 1% خلال اجتماعها اليوم.

وأرجعت الدماطي توقعها إلى ارتفاع معدلات التضخم في شهر أغسطس الماضي لتسجل 16.7% مقابل 15.6% في يوليو 2022، وفقا لبيانات للبنك المركزي ، بجانب قيام الفيدرالي الإمريكي برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم ، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري، متوقعة في الوقت نفسه إمكانية قيام المركزي المصري بتثبيت الفائدة والانتظار حتى يتم الوصول لنقطة التوازن بين العرض والطلب وتحقيق المرونة الكاملة في العملة.

وقال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا إن الاحتمال الأكبر هو رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم ، لافتا إلى أن نسبة الزيادة تتوقف على السياسة التي سينتهجها البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وما إذا كان تدريجيا أم خفضا مفاجئا وبنسبة كبيرة.

ومن جانبها توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، قيام البنك المركزي بتثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وأكدت السويفي أن توقعاتها ترجع إلى حرص المركزي على عدم الضغط على الموازنة العامة للدولة مع الهدوء في أسعار السلع العالمية بشكل نسبي وسريان التضخم في مسار محدد، ومن المرجح أن يبدأ في الإنحسار أوائل أبريل 2023، ولذلك فتثبيت أسعار الفائدة يكون بهدف دعم عجلة الإنتاج ودعم للموازنة العامة للدولة.

وفي السياق نفسه، أكدت رضوى السويفي أن رفع الفائدة غير مستبعد ، خاصة حال اتخاذ خطوات سريعة فيما يخص مرونة أسعار الصرف قبل موعد الاجتماع.

ومن جانبها توقعت شركة زيلا كابيتال للاستثمار، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم.

وأوضحت الشركة أن طبيعة الاقتصاد المصري تجعل تأثير رفع الفائدة في تهدئة التضخم محدود جدا ، كما أنه لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه المصري ، ولن يدعم الاحتياطي النقدي.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه اليوم.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة :”نعتقد أن لجنة السياسة النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الغد ، ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له”.

وكانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قررت مساء أمس ، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% و3.25%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي لم تكبحها معدلات الفائدة المرتفعة التي أقرها الفيدرالي في اجتماعاته الأخيرة.

وكان معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع في أغسطس متجاوزاً التوقُّعات، وهو ما تسبب في ترجيح الأسواق أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة هذا الشهر بمقدار 75 نقطة أساس.

وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنَّ السياسة النقدية مستمرة نحو التشدد لحين كبح جماح التضخم، مشيراً إلى أنَّ توقيت التحول إلى خفض الفائدة لم يتحدد ويتوقف على رؤية معدلات التضخم تتجه نحو المستهدف إلى 2%.

أشار باول إلى أنَّ نسبة البطالة قد تصل إلى 4.4% في العام المقبل بحسب توقُّعات المركزي الأميركي، وذلك نتيجة للسياسة النقدية المتشددة ، مؤكّداً على أنَّ كبح التضخم هو الأولوية في الوقت الراهن.

توقَّع باول أن تنعكس أسعار السلع التي بدأت في التراجع على معدلات التضخم، ولكنَّه أكد على أنَّ الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي تشوبه حالة من عدم اليقين.

وقال باول إنَّ المسؤولين “ملتزمون بشدة” بكبح جماح التضخم بعد أن رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، وأشاروا إلى أنَّ المزيد من الزيادات على الطريق.

تابع، إنَّ رسالته الرئيسية هي أنَّ المسؤولين “عازمون بشدة” على خفض التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وأضاف أنَّنا “سنواصل ذلك حتى يتم إنجاز المهمة”.

ويتوقَّع مسؤولو الفيدرالي أن يرتفع معدل الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام الجاري و4.6% خلال عام 2023، وفقاً لمتوسط ​​التقديرات في التوقُّعات ربع السنوية المحدثة التي أعلن الفيدرالي عنها اليوم، وهو ما يشير إلى أنَّ الارتفاع الرابع على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس قد يكون مطروحاً على طاولة الاجتماع المقبل في نوفمبر.

ومن جانبها أقرت البنوك المركزية ببعض دول الخليج العربي زيادة معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض في أعقاب زيادة الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في اجتماعه اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان لمصرف البحرين المركزي؛ تقرر رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 75 نقطة أساس من 3.25% إلى 4%، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

كما قرر المصرف رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4% إلى 4.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.5% إلى 5.25%.

بينما أعلن بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.75%، وهو أقل من معدلات رفع الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة، إذ إنَّ الكويت تربط عملتها بسلة من العملات من بينها الدولار على عكس بعض الدول الخليجية التي تربط عملتها بصورة كاملة بالدولار الأميركي، وهو ما يعني أنَّ البنوك المركزية بتلك الدول ستقوم مباشرة بزيادة معدلات الفائدة بنفس النسبة الأميركية اعتباراً من يوم الخميس.

كذلك أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض 75 نقطة أساس إلى 4.5%، كما قرر رفع سعر فائدة الإيداع 75 نقطة أساس إلى 3.75%.

وأقر مصرف الإمارات المركزي كذلك زيادة الفائدة بواقع 75 نقطة أساس لتصل على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 2.4% إلى 3.15%.

وبحسب بيان للبنك المركزي السعودي؛ فقد تم رفع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 75 نقطة أساس إلى 3.75%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25% بعد قرار الفيدرالي الأميركي.