بلومبرج : سويسرا تنهي عصر الفائدة السلبية في أوروبا بأجرأ تشديد نقدي منذ عقدين

رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لتتخطى تكاليف الاقتراض مستوى الصفر للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثماني سنوات، في أعقاب التحركات الأخيرة في منطقة اليورو.

وأدى هذا الرفع إلى زيادة أسعار الفائدة في سويسرا إلى 0.5%، ويعتبر هذا الإجراء هو الأكثر تشديداً للبنك المركزي منذ عقدين.

ولكن في حين أن هذه الخطوة تتماشى مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته “بلومبرج”، فقد فاجأت بعض المشاركين في السوق الذين كانوا يرجحون زيادة أكبر بواقع 100 نقطة أساس.

وتراجع الفرنك السويسري رداً على ذلك، ليفقد 1.8% مقابل اليورو إلى 96.79 بنس.

وقال رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان للصحفيين في زيورخ يوم الخميس: “لا يمكن استبعاد أن تكون الزيادات الإضافية في سياسة البنك المركزي السويسري النقدية ضرورية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط”، مضيفًا أنه وزملاءه من صانعي السياسة النقدية على استعداد للتدخل في أسواق العملات إذا لزم الأمر.

وينهي القرار تجربة أوروبا التي دامت لـ10 أعوام مع تكاليف الاقتراض السلبية.

أما على الصعيد العالمي، فيُعَدّ بنك اليابان هو الوحيد الذي يتبنى سياسة نقدية دون الصفر، وتجدر الإشارة إلى أنه أبقى سعر الفائدة عند -0.1% اليوم الخميس.

وللمساعدة في التكيف مع الخروج من معدلات الفائدة السلبية، قرر البنك الوطني السويسري أيضاً تصنيف تعويضات الودائع تحت الطلب للبنوك، إذ إنه حتى مستوى معين ستحصل المؤسسات المالية على معدل السياسة النقدية، وبعد ذلك يجري تطبيق صفر% ، كما تعهد البنك المركزي بـ”إجراءات لامتصاص السيولة”.

وقالت أندريا ميشلر عضو مجلس إدارة البنك المركزي السويسري: “المكافأة المتدرجة للودائع تحت الطلب ستخلق حافزاً لأصحاب الحسابات لإجراء معاملات مالية معاً حتى في حالة وجود فائض في السيولة”.

ويُعتبر رفع البنك المركزي السويسري في زيورخ لأسعار الفائدة هو خطوته الثانية لمواجهة التضخم خلال عام، في الوقت الذي قام فيه نحو 90 بنكاً مركزياً آخر بزيادة معدلات الفائدة. وتجدر الإشارة إلى أن نصفهم زاد معدل السياسة النقدية بما لا يقل عن 75 نقطة أساس مرة واحدة، ونفّذ أمس الاحتياطي الفيدرالي زيادته الثالثة بهذا القدر (75 نقطة أساس).

وتتواكب زيادة البنك الوطني السويسري لأسعار الفائدة الآن مع الـ1.25% التي قام البنك المركزي الأوروبي برفعها منذ يوليو.

ويحاول صانعو السياسات النقدية في زيورخ احتواء التضخم الذي يتجاوز 3%، لكنه يظل صغيراً مقارنة بزيادات الأسعار التي تشهدها البلدان المجاورة.

ولطالما كان الاقتصاد السويسري أكثر مرونة أيضاً، يعتقد الاقتصاديون الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم أنه سيستمر في النمو حتى نهاية العام المقبل، فيما من المتوقع حدوث تباطؤ في أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو.

ووفقاً للتوقعات الاقتصادية الجديدة التي جرى تقديمها يوم الخميس، خفض البنك الوطني السويسري تنبؤاته للنمو هذا العام إلى نحو 2% من نحو 2.5% كان متوقعاً في يونيو.

ويرجح الآن بلوغ معدل التضخم 3% في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2.4% العام المقبل و 1.7% في 2024.

وقال جوردان إنّ التضخم “من المرجح أن يظل عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي”.

وتعد قوة العملة السويسرية أحد أسباب انخفاض معدل التضخم ، فمنذ أوائل عام 2021 ارتفع الفرنك مقابل اليورو، وتخطى معدل التكافؤ مع العملة الموحدة في الأشهُر الأخيرة.

ويعقد البنك المركزي السويسري اجتماعه التالي لتحديد سعر الفائدة في 15 ديسمبر ، وعلى عكس البنك المركزي الأوروبي، يجتمع البنك المركزي السويسري فقط كل ثلاثة أشهر.