مجلس إدارة “النقد العربي” يستعرض غدا جهود الصندوق لدعم دول المنطقة في مواجهة التطورات الإقليمية والدولية

يعقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي غدا الخميس اجتماعا لمناقشة تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2022.

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، التي انعكست على الأسواق المالية العالمية، وعلى أسواق السلع والمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتعزيز فرص النجاح في العودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، تطورات تنفيذ الخطة السنوية للإقراض لتقديم الدعم المالي للدول الأعضاء بأشكاله المختلفة، سواءً تلك المتعلقة بدعم جهود تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات، أو النوافذ الإقراضية التي تدعم تنفيذ برامج إصلاح قطاعية.

كما تتضمن الموضوعات المعروضة على المجلس سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بموارد الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها لدعم البرامج المدعومة بتلك القروض.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً، استعراض نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، منذ اجتماعه السابق، من خلال المبادرات، والاجتماعات، والمنتديات، وورش العمل التي تم عقدها لمتابعة الأوضاع في الدول العربية، وتقديم التوصيات، وتبادل الخبرات، لمواجهة التحديات الراهنة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، فضلاً عن الدورات التدريبية التي عقدها الصندوق، إلى جانب الإحاطة بالدراسات وأوراق العمل والكتب، والكتيبات، والتقارير، التي أعدها وأصدرها الصندوق.

كما سيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، وتطورات الأسواق المالية العالمية.

من جهة أخرى، ستُعرَض على المجلس أنشطة صندوق النقد العربي في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب ، إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار منصة “بُنى” التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومبادرات “الشمول المالي في الدول العربية”، و”الإحصاءات العربية (عربستات)”، و”التقنيات المالية الحديثة”، و”الاقتصاد الرقمي”، و”التحولات الهيكلية”، وغيرها من المبادرات التي يتبناها الصندوق خدمةً لدوله الأعضاء.