المصرف المتحد يصدر أول تقرير لقياس البصمة الكربونية

أعلن المصرف المتحد عن إصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية بالمركز الرئيسي، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، تمهيدا لعقد مؤتمر المناخ COP 27 الشهر القادم.

وتضمن التقريرالذي أعدته إدارة التمويل المستدام بالمصرف المتحد ، برئاسة نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال وتديرها دينا عنان، مساعد المدير العام ، وضع أطر عامة  لخطة وبرامج التمويل المستدام وفقا لاستراتيجية المصرف المتحد نحو التمويل الأخضر المستدام ، وذلك توافقا مع متطلبات البنك المركزي المصري ، وتطبيقا للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وايضا تنفيذا لمحور قياس البصمة الايكولوجية المذكور بخطة عمل لجنة التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر.

وتضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيقة لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين ، تقوم المرحلة الأولى على الانبعاثات المباشرة الناتجة عن حرق الوقود وتسرب غاز التبريد، أما المرحلة الثانية فتقوم على الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن شراء الطاقة، وسلاسل التوريد، استهلاك المياه، ادارة النفايات.

وخلص التقرير إلى إعداد خطة عمل وتفعيل عدد من البرامج التي تساهم بشكل مباشر وكبير في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الممارسات التشغيلية بالمصرف ، تشمل 10 معايير، أبرزها القياس الدوري للانبعاثات الكربونية عن طريق برامج تطبق بالمركز الرئيسي أولا ، تمهيدا للتوسع بجميع فروع المصرف البالغة 68  فرعا ، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كبديل آمن للتخفيف من الآثار السلبية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري،   كالتي يتم تطبيقها حاليا بالمشروعات القومية الكبرى مثل  مدن الجيل الخامس ، كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديد.

وتعمل هذه التطبيقات على التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة مثل السخانات الشمسية ونظم الإنارة الذكية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع ، مما يعزز من سلوكيات ترشيد الطاقة لدي المواطن ، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والكهرباء، والصيانة الدورية لخفض الانبعاثات تسرب غاز التبريد، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، والاعتماد على سلاسل التوريد الخضراء.

كما تتضمن تطبيقات المباني الخضراء الصديقة للبيئة من حيث كفاءة استخدامات المياه والطاقة والغلاف الجوي والموارد ومراعاة الجودة البيئية الداخلية، وكذلك استخدامات مواد غير ضارة أو ملوثة للبيئة المحيطة، وإعداد سياسة للاستدامة للمؤسسات والهيئات منبثقة من سياسيات الدولة المصرية، بجانب بناء القدرات الشبابية لضمان استمرارية نمو تطبيقات التنمية المستدامة وتعظيم دورها الحيوي.

وأشار التقرير إلى أهمية زيادة الوعي لدى المواطن لمواجهة التغيرات المناخية ، لافتا إلى أن هذا الدور المجتمعي التوعوي سيكون له أثر كبير في التخفيف من الآثار الضارة للتغيرات المناخية، فضلا عن أهمية التكنولوجيا المالية الرقمية في تقليل البصمة الكربونية ، من خلال عملية إحلال للممارسات المصرفية التقليدية بالتطبيقات الرقمية ، مما يخدم المواطن في المقام الأول وسياسة الدولة والبنك المركزي المصري.