وزارة المالية : 4.145 تريليون جنيه حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية بنهاية أغسطس 2022

كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.145 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة حتى نهاية أغسط نحو 1.618 تريليون جنيه ، بواقع 729.032 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، و 244.731 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، و 163.327 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى 481.013 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

وبحسب المالية تستحق قيمة تلك الأذون في الفترة من 6 سبتمبر 2022 وحتى 29 أغسطس 2023 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة  بنهاية أغسطس لنحو 2.527  تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 237.391 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”.

وبحسب المالية ، تستحق تلك السندات في الفترة من 3 سبتمبر 2022 وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.

وكانت أرقام حصلت عليها “بنوك واستثمار”  في وقت سابق قد كشفت عن اعتزام الحكومة اقتراض 878.5 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي الجديد 2022/2023 ، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 704 مليارات جنيه و 34 عطاء سندات بقيمة 174.5 ملياراً في الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2022.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر أكتوبر عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 269 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 338.5 مليار جنيه فى شهر نوفمبر ، وعطاءات بقيمة 271 مليار جنيه في شهر ديسمبر.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة عطاءات بقيمة 101 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 62 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 263.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 277.5 مليار جنيه.

كما كثفت المالية من طرح السندات قصيرة الأجل بشكل كبير ، حيث من المقرر طرح سندات ” زيرو كوبون ” ، لأجل عام ونصف بقيمة 75 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر أن تطرح المالية سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 94.5 مليار جنيه ، ولأجل 5 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه ، ولأجل 7 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.