اليوم .. طرح 3 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 32.5 مليار جنيه
عطاء الأذون الأول بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما والثاني بقيمة 21 مليار جنيه لأجل 364 يوما بجانب عطاء سندات بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات
يطرح البنك المركزي المصري اليوم ، الأحد ، نيابة عن وزارة المالية ، 3 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 32.5 مليار جنيه.
يتم طرح عطاء الأذون الأول بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، والثاني بقيمة 21 مليار جنيه لأجل 364 يوما ، بجانب عطاء سندات بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
وتعتزم وزارة المالية طرح 27 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 269 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري ، وذلك ضمن خطة الحكومة لاقتراض 878.5 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي الجديد 2022/2023 ، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في أكتوبر 16 عطاء أذون بقيمة 216 مليار جنيه و 11 عطاء سندات بقيمة 53 مليار جنيه.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة 4 عطاءات بقيمة 31 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 19 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، ومثلها بقيمة 81 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح 4 عطاءات أذون لأجل 364 يوما بقيمة 85 مليار جنيه.
كما تطرح المالية في أكتوبر الجاري 4 عطاءات سندات خزانة “زيرو كوبون” ، لأجل عام ونصف بقيمة 23 مليار جنيه ، و4 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 29 مليار جنيه ، وعطاءا لأجل 5 سنوات بقيمة نصف مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 7 سنوات بقيمة نصف مليار جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.145 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة حتى نهاية أغسط نحو 1.618 تريليون جنيه ، فيما يصل حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة، لنحو 2.527 تريليون جنيه تقريبا.