عاجل .. ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 15% في سبتمبر 2022

كشف الجهاز المركزي للتعئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 15% في سبتمبر 2022، مقابل 14.6% في أغسطس، لافتا إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم 1.6% مقابل 0.9% ، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018.

وقال الجهاز ، في بيان له اليوم ، الاثنين ، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 133.8 نقطة لشهر سبتمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.6% عن شهر اغسطس 2022.

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 4.4%، مجموعة الخضروات بنسبة 6.2%، مجموعة الدخان بنسبة 3.5%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.7%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.3%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 4.5%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.5%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.4%.

يأتي ذلك فيما انخفضت أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 12.8%.

وبحسب الجهاز ، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 15.3% لشهر سبتمبر 2022 دون تغير عن شهر أغسطس السابق عليه ، ومقابل 8.0% في سبتمبر 2021.

وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي قد توقع في وقت سابق بدء انحسار التضخم فى النصف الثاني من 2023 ، والوصول بمعدلات التضخم لمستويات أكثر استقرارا فى النصف الثاني من العام.

وقال المصدر “حسب توقعاتنا التي تتسق مع توقعات البنوك المركزية العالمية الأخرى لو بدأت حدة التوتر فى الوضع الجيوسياسي تتراجع سنبدأ نرى بالفعل انخفاضا فى معدلات التضخم ، وبدأنا نرى بعض التراجع بالفعل فى بعض السلع العالمية”.

كشف المصدر عن أن المركزي سيعلن خلال الفترة القادمة مستهدفا جديدا للتضخم ، حتي يكون هناك قدرة للمجتمع على التنبؤ بمستويات الأسعار.

أكد أن البنك المركزي المصري يستهدف وصول التضخم لمستويات أحادية ومستقرة على المدى المتوسط.

قال إن البنك المركزي رسالته بشكل أساسي تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، لأهمية ذلك للمجتمع والاقتصاد، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تستهدف بشكل واضح معدلات التضخم والنمو والتشغيل.

تابع أن البنك المركزي يستخدم العديد من القنوات لاستهداف مستويات منخفضة للأسعار ، أبرزها أداة سعر الفائدة ، لافتا إلى أن معظم البنوك لجأت لهذه الآداة لتقييد التضخم.

أوضح أن كل البنوك المركزية مدركة تماما أن الأسباب الأساسية التى دفعت لزيادة معدلات الأسعار ناتجة من صدمات العرض ، كنتيجة لاحداث جوهرية، وأيا كان السبب لكنها تؤدي إلى تغيير في أسعار السلع والمنتجات.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يوم 22 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوي 11.25% و 12.25% و على الترتيب ، كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.

كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه لتصبح 18% بدلا من 14% ، مؤكدا أن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.