طارق متولي يكتب عن .. دور المشتقات المالية في دعم سوق الصرف المصرية

المشتقات المالية هي أدوات هامة كان يفتقدها السوق المصري ، لأهميتها في زيادة الاستثمار ، ودعم المستوردين والصناع وخلق حالة من الاستقرار والأمان لديهم  في إجراء تعاقدات تضمن عدم تعرضهم للخسارة نتيجة تحرك سعر الدولار ، وبالتالي فهي أداة للتحوط ضد تقلبات سعر الصرف وزيادة السيولة بالأسواق.

ومن تلك المشتقات العقود الآجلة “Forward Contract” لشراء أو بيع كمية محددة من الأسهم أو الأوراق المالية أو السلع أو العملات بسعر محدد في تاريخ معين في المستقبل ، بهدف التقليل من مخاطر تقلب الأسعار التي يمكن أن تصيب سعر الأصل المتفق عليه ، وهي عقود ملزمة قانونيا ويجب الوفاء بها إما عن طريق التسليم المادي أو التسوية النقدية.

وهناك أيضا العقود الآجلة غير القابلة للتسليم “NFD” Non Deliverable Forward ، وهي نفس العقود الآجلة ولكن لا يتم فيها تبادل الكاش مقابل الأصل ، بل يتم فقط تبادل المكسب أو الخسارة ولهذا تسمي “Non Deliverable” ، وهي أدوات تستخدم للتحوط ضد تقلبات سعر الصرف ، ويتم تسعيرها حسب فرق سعر الفائدة بين الجنيه والدولار مثلا.

والسؤال هنا .. هل تخفف هذه آلية الـ “NDF” التقلبات والتوترات في سوق الصرف ؟

والإجابة .. هي أنه طالما أن هناك سعران للصرف بالسوق الرسمية والسوق الموازية تصبح هذه الآلية والمشتقات المالية بصفة عامة أقل تأثيرا ، وبالتالي حتى يمكن لهذه الآلية العمل بكفاءة في أية دولة لا بد أن يكون هناك سوق صرف منتظم وسعر واحد للدولار ، وأيضا سيولة كافية من النقد الأجنبي بالسوق الرسمية.

وفيما يتعلق بما يتردد عن إمكانية بدء العمل بتلك الأدوات في السوق المصرية ، فإنه بالتأكيد اتجاه حميد وخطوة مطلوبة ومرحب بها ، لكن يجب أن يتبعها أو بالتوازي معها العمل على خلق سوق صرف منتظم ومرن ويوجد به سيولة كافية ، وهو الأمر الذي نتوقع حدوثه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، حتى تتوافر الظروف والموارد كخطوة أساسية لإنجاح تلك الأدوات.

طارق متولي

نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا