“النقد الدولي” يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% في 2022

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم وحرب في أوكرانيا وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

ورجح الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف الحالية لصندوق النقد والبنك الدوليين، نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5% في 2022 و3.6% في 2023 وسط تأثر متباين بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأثرت الأزمة في شرق أوروبا سلبًا على المعروض من النفط ومنتجات الطاقة ما رفع سعر النفط إلى نحو 140 دولار للبرميل ووفر دفعة لنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط والغاز في منطقة الخليج على سبيل المثال في حين ضغط على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة والغذاء، وتلك المعتمدة على أنشطة اقتصادية بعيدًا عن تصدير منتجات الطاقة.

وتوقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.

وأوضح أن نحو ثلث الاقتصاد العالمي يواجه ربعين متتاليين من الانكماش، وكانت مفاجآت ارتفاع التضخم أكثر انتشارًا بين الاقتصادات المتقدمة، مع زيادة تباين الأثر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.