البنك الدولي يؤكد أهمية العمل مع مصر لإنجاح النسخة المقبلة من COP27

سلط ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، الضوء على العلاقات القوية مع الدول الأعضاء ومن بينها مصر، مشيرًا إلى أن البنك أتاح 6.3 مليار دولار لـ49 دولة في الأشهر الأولى من الأزمة الروسية الأوكرانية حتى يونيو 2022، من بينها 500 مليون دولار لمصر لدعم جهود الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود على خلفية الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتحسين جهود الأمن الغذائي

كما تناول – خلال كلمته باجتماع الوزراء والمحافظين لمجموعة الدول الـ24 – جهود مجموعة البنك الدولي، لتعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، والحد من انبعاثات الغازات الضارة في القطاعات كثيفة الانبعاثات، مؤكدًا أهمية العمل مع مصر من أجل نجاح النسخة المقبلة من مؤتمر المناخ  COP27.

جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة الدول الـ24 الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2022، حيث شاركت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع ممثلة عن جمهورية مصر العربية.

وأشار رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن الدول النامية تواجه توقعات صعبة بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والطاقة، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة والديون وانخفاض قيمة العملات، وتدفقات رؤوس الأموال، وهو ما يؤثر على الطبقات الأقل دخلًا، لاسيما في ظل توقعات الركود العالمي.

وشدد مالباس على أن مجموعة البنك الدولي متأهبة لتقديم الدعم للدول النامية، سواء من خلال المؤسسة الدولية للتنمية IDA، أو البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD، لاسيما وأن توافر التمويل يمثل تحديًا خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، منوهًا بأن العالم لن يتمكن من تحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، نتيجة تداعيات جائحة كورونا وتفاقم الأوضاع بعد الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تحديات.

وقال إن جائحة كوفيد دفعت 70 مليون شخص حول العالم للدخول في دائرة الفقر المدقع في عام 2020، كما انخفض الدخل العالمي بنسبة 4%، في ذات السياق يمكن أن يدفع تغير المناخ 132 مليون شخص للفقر المدقع بحلول عام 2030، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة يمكن أن يضطر 216 مليون شخص للهجرة من داخل بلدانهم بحلول عام 2050.

واستعرض مالباس دعم البنك للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن الارتباطات المالية بلغت 196 مليار دولار منذ عام 2020، وفي السنة المالية الماضية خصصت المؤسسة الدولية للتنمية 38 مليار دولار، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 33 مليار دولار، ما يعكس زيادة بنسبة 68% عن متوسط ما قبل الجائحة، مؤكدًا أن البنك الدولي يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للتمويل والدعم للدول الأعضاء.