محافظ البنك المركزي: الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة والتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف تضع الدول النامية تحت ضغوط استثنائية

طالب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، بضرورة استمرار دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالبلدان النامية وتوسيع نطاق هذا الدعم للقضاء على انتشار الفيروس بشكل نهائي بعد أن كبد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة وانكماش ملحوظ.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها حسن عبدالله خلال ترأسه للجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة.

وعبر محافظ البنك المركزي عن سعادته بانعقاد الجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد بعد توقف اجتماعاتها لمدة ثلاث سنوات بسبب تداعيات الجائحة، معتبراً أن ذلك دليلا على الإرادة الجماعية غير العادية للمجتمع الدولي ومنظماته والتي سمحت لنا بمكافحة جائحة بمثل هذا الحجم.

وأشار إلى أنه خلال فترة توقف هذه الاجتماعات منذ 3 سنوات تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متعددة، حيث أثرت تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار انتشار الوباء على مستقبل الاقتصاد العالمي، وسبل العيش، لافتا إلى أن كل هذه المستجدات خلقت نوعًا جديدًا من التحديات والمقايضات الصعبة أمام مسئولي وواضعي السياسات.

أوضح أن قضية تغير المناخ خلقت نوعاً جديداً من التحديات الهيكلية على العالم ، وأنه يمكن أن يدفع تغير المناخ نحو 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، مشيراً إلى أن قروض مجموعة البنك الدولي للاستثمارات المتعلقة بالمناخ قاربت الـ32 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية ، ويتزايد دعم التكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.

ولفت إلى أن مجموعة البنك الدولي أطلقت حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكي تدعم المنافع العامة العالمية ، والتي تعود بالفائدة على جميع الدول، موضحًا أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الأعضاء على بناء المرونة ضد تغير المناخ والأوبئة في المستقبل ، كما أطلق صندوق النقد الدولي مرفق المرونة والاستدامة.

وتابع عبدالله: “نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الحزمة ، في الوقت المناسب ، لتشمل المزيد من التحديات الهيكلية، كما وافق صندوق النقد الدولي على قانون جديد وهو نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجًا”.

وأكد أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان أن التعهدات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وكذلك صندوق المرونة والاستدامة، تلبي الطموح العالمي لتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة طوعًا.

ونوه أنه بمجرد ضمان تمويل هذه الصناديق ، يمكن النظر في توجيه جزء من احتياطيات حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأشار محافظ المركزي إلى المؤسسات المالية الدولية ، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقال العادل إلى المرونة المناخية. مع تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويل المناخي ، وتوسيع أدواتهم الميسرة واقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ.

ووجه محافظ البنك المركزي المصري الدعوة لكافة المؤسسات الدولية لحضور قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

فى سياق متصل أكد عبدالله أن التضخم العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود ، تزامنا مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والخلل الكبير في سلاسل إمدادات الطاقة، وتفاقم المشكلات المتعلقة بالديون، مشيراً إلى أن الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال والتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف مما يضع الدول النامية تحت ضغوط استثنائية.

وعبر عبدالله عن قلقه فيما يخص الأوضاع الاقتصادية بالدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي تواجه كل هذه التحديات، والتي تأتى فى ظل تحديات هائلة أخرى لتنفيذ متطلبات تنموية مُلحة ، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق.

وأشار إلى وقوع العديد من هذه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أنه وبالإضافة إلى توفير التمويل الأساسي، والمشورة السياسية، وتنمية القدرات التي تم توفيرها في العامين الماضيين لهذه البلدان ، إلا أنه ينبغي على صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن تقوم بمهام أكثر لدعم الأعضاء خاصة فى تلك الظروف الحرجة.

وأكد عبدالله أن هناك العديد من الأولويات التي يضطلع بها المجتمع الدولي خلال هذه المرحلة الدقيقة والحرجة أبرزها ضرورة توافر الاستجابات المالية خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وأكد أن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى مواصلة العمل مع الشركاء لمواجهة تحديات الديون الحالية والمستقبلية، كما يجب أن تساعد مجموعة البنك الدولي في الحيلولة دون انعكاس مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، لا سيما في البلدان الأشد فقراً.

وتشارك مصر بقوة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي السنوية المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من  10 إلى 16 أكتوبر الجاري، والذى يأتي انعكاساً لدورها المحوري والرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومساهمتها الفاعلة فى كافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والسلم العالمي.

وحظيت مصر بإشادات عديدة من كبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات الخريف هذا العام ، خاصة تلك المتعلقة بإدارة السياسة النقدية ومكافحة التضخم وتدابير الحماية الاجتماعية وجهود مكافحة تغير المناخ.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال العام الجاري، رغم تزايد الضغوط على كافة اقتصاديات العالم بسبب تداعيات الحرب فى أوكرانيا وتفشى كورونا المستمر ونقص سلاسل التوريد والإمداد خاصة المتعلقة بالطاقة والغذاء والتحديات الكبيرة التي يفرضها التغير المناخي.

ويتألف مجلسا محافظي البنك الدولي وصندوق النقد من محافظ ومحافظ مناوب واحد يتم تعينهما من قبل كل بلد من البلدان الأعضاء بالبنك الدولي. وعادة ما يشغل هذا المنصب وزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو مسؤول رفيع المستوى بالمرتبة الوظيفية نفسها، ووفقاً لاتفاقية إنشاء البنك الدولي، تُخوّل جميع صلاحيات البنك لمجلسي المحافظين، وتُعتبر الهيئة العليا لاتخاذ القرار بالبنك.

وتُعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن العاصمة لمدة عامين من كل ثلاثة أعوام، على أن يتم عقدها في بلد عضو آخر في العام الثالث وبالإضافة إلى اجتماعات مجلسي المحافظين، يجري رسمياً عقد اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية؛ وتسدي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المشورة إلى مجلسي المحافظين بشأن القضايا موضع الاهتمام العالمي.